فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٩٩٥

كتاب النكاح الرأي ؛ فلقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} [النساء: ۲۳] ، والمعقود عليها من نسائه فتدخل أمها في عموم الآية وأما كون بنت الزوجة وبنات أولادها لا يحر من إلا بالدخول ؛ فلقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم ... الآية } [النساء:۲۳] ؛ لأن تقييده بالحجر خرج مخرج الغالب ، وما كان كذلك لا مفهوم له اتفاقا ولا فرق فيها بين أن تكون قريبة أو بعيدة ، وارثة أو غير وارثة ، من نسب أو رضاع فإذا دخل بالأم حرمت عليه ، سواء كانت في حجره أو لا ، وهو قول عامة الفقهاء . وأما كون الأم إذا بانت أو ماتت بعد الخلوة وقبل الدخول أبحن ؛ فلأن الله تعالى شرط في التحريم نفس الدخول . فلو قام الموت مقامه لكان الشرط أحد الأمرين ، ليس بأولى من مفارقته إياه من وجه آخر ولو قام مقامه من كل وجه فلا يترك صريح نص تعالى ونصر سوله لقياس وغيره ، وهذا إحدى الروايتين ، وهو قول علي وعامة العلماء . قال ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها ، أو ماتت قبل أن يدخل بها ، حل له أن يتزوج ابنتها كذلك قال مالك والشافعي وأحمد ومن تبعهم: إذا ثبت هذا ، فإن(۱) الدخول بها وطؤها کنی عنه بالدخول ، فإن خلا بها ولم يطأها لم تحرم ابنتها ؛ لأنها غير مدخول بها ؛ لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: ٢٣] ، وكالثطلاث ، وكالطلاق والموت لا يجري مجرى الدخول في الإحلال والإحصان . ، والثانية: بلى ، اختاره أبو بكر قياساً على تكميل الصداق . قوله: بعد الخلوة مثل ذلك في الحكم ، وقبل الدخول خلافاً ومذهباً . قاله في المحرر والفروع وغيرهما . به قال الزركشي: إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان أنصهما وهو الذي قطع القاضي في الجامع الكبير في موضع والخصال ، وابن البنا والشيرازي- ثبوت حكم الربيبة (۱) في الأصل زيادة فإنه. ۲۲۹
الجزء 05 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.