فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٩٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز على الصحيح من المذهب . وحكى ابن عقيل : أن عليها الغسل . وهو وجه حكاه في الرعايتين ، وأطلقهما فيها وفيما إذا دخل فرجها من مني امرأة بسحاق ثم قال: والنص عدمه في ذلك كله قال الزركشي: وهو المنصوص المقطوع به الثاني: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه ، فوجد بللا وجهل أنه مني : وجب الغسل مطلقاً على الصحيح من المذهب . وعنه : يجب مع الخلم . وعنه : لا يجب مطلقاً ذكرها الشيخ تقي الدين . قال في الفروع وفيه نظر . قال الزركشي: فهل يحكم بأنه مني وهو المشهور ، أو مذي وإليه ميل أبي محمد ؟ فيه روايتان ؛ فعلى المذهب يغسل بدنه وثوبه احتياطاً قال في الفروع ولعل ظاهره : لا يجب . ولهذا قالوا وإن وجد يقظة وشك فيه : توضأ ولا يلزمه غسل ثوبه و بدنه . وقيل : يلزمه حكم غير المني ، ويتوجه احتمال : يلزمه حكمهما . انتهى . وعلى القول بأنه لا يلزمه الغسل ؛ لا يلزمه أيضاً غسل ثوبه . ذكره في الفنون عن الشريف أبي جعفر . واقتصر عليه في القاعدة الخامسة عشر وقال: ينبغي على هذا التقدير أن لا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله ؛ لأنا نتيقن المفسد للصلاة لا محالة وجوب تنبيه محل الخلاف في أصل المسألة إذا لم يسبق نومه ملاعبة أو برد أو نظر أو فكر أو نحوه . فإن سبق نومه ذلك : لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب وعنه: يجب . وعنه: يجب مع الحكم . قال في النكت: وقطع المجد في شرحه بأنه يلزمه الغسل إن ذكر احتلاماً ، سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو لا . قال : وهو قول عامة العلماء . الثالث: إذا احتلم ولم يجد بللا : لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا ، وحكاه ابن المنذر إجماعاً . وعنه : يجب . قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب . وعنه : يجب إن وجد لذة الإنزال ، وإلا فلا • ۲۹۸
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.