كتاب العتق
الذمة ؛ كخياطة وبناء حائط ونحوه ، ولكن صرح أبو محمد بالصحة في هذه الصورة ، وحكمها في النجوم حكم الأعيان ، فإذا كاتبه على خدمة شهر ثم أخر فهو كالكتابة على نجمين . وإن قال: على أن تخدمني شهراً فهو كالكتابة على نجم واحد ، قطع به في الكافي . وحكى في المغني احتمالاً أنه كالكتابة على نجوم .
قال: (وعلى مال وخدمة قدم المال أو أخره) . ش: أما كونه تصح الكتابة على مال وخدمة ؛ فلأن كل واحد منهما يصح يكون عوضاً مفرداً فصح مع الآخر كالمالين .
أن
وأما كونه يصح قدّم المال أو أخره ؛ فلأن التقديم والتأخير لا يخرج ذلك عن أن
يكون عوضاً .
صح .
ويشترط إذا قدم المال: أن يكون مؤجلاً لما تقدم ، وإن أخره عن الخدمة بيوم ونحوه
·
وإن جعل محله في شهر الخدمة أو مع انقضائها صح أيضاً على ما اختاره أبو محمد وقال القاضي: لا يصح ؛ لأنه يكون نجماً واحداً . وأبطله أبو محمد بأن الخدمة كلها
لا تكون في وقت محل الدينار وإنما يؤخذ منها جزء يسير مقارناً له وسائرها فيما سواه قال:
.
فإذا أدى ما كوتب عليه، أو ابرى منه علق، وما فضل في يده له) ش: أما كونه إذا أدى .. إلى آخره يعتق ؛ فلأن هذا موضوع الكتابة ؛ فلأن هذا بالأداء أو الإبراء) تمحضت له ، فوجب أن يعتق ، عملاً بالملك المقتضي له ، السالم عن
معارضة حق السيد .
وأما كون ما فضل في يده له ؛ فلأنه كان مالكاً له قبل العتق والأصل بقاء ما كان
على ما كان
ومفهوم كلامه أنه لا يعتق بملك الأداء ، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد
نص عليه في رواية الميموني فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . قيل له: وإن كان راً؟ قال: وإن كان موسراً ، وهذه الرواية صححها القاضي وأبو محمد في المغني .
موسرا
(۱) في الأصل والإبراء.
•
٦٣
الجزء 05 — ص ٦٣