فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٨٢٩

كتاب العتق الذمة ؛ كخياطة وبناء حائط ونحوه ، ولكن صرح أبو محمد بالصحة في هذه الصورة ، وحكمها في النجوم حكم الأعيان ، فإذا كاتبه على خدمة شهر ثم أخر فهو كالكتابة على نجمين . وإن قال: على أن تخدمني شهراً فهو كالكتابة على نجم واحد ، قطع به في الكافي . وحكى في المغني احتمالاً أنه كالكتابة على نجوم . قال: (وعلى مال وخدمة قدم المال أو أخره) . ش: أما كونه تصح الكتابة على مال وخدمة ؛ فلأن كل واحد منهما يصح يكون عوضاً مفرداً فصح مع الآخر كالمالين . أن وأما كونه يصح قدّم المال أو أخره ؛ فلأن التقديم والتأخير لا يخرج ذلك عن أن يكون عوضاً . صح . ويشترط إذا قدم المال: أن يكون مؤجلاً لما تقدم ، وإن أخره عن الخدمة بيوم ونحوه · وإن جعل محله في شهر الخدمة أو مع انقضائها صح أيضاً على ما اختاره أبو محمد وقال القاضي: لا يصح ؛ لأنه يكون نجماً واحداً . وأبطله أبو محمد بأن الخدمة كلها لا تكون في وقت محل الدينار وإنما يؤخذ منها جزء يسير مقارناً له وسائرها فيما سواه قال: . فإذا أدى ما كوتب عليه، أو ابرى منه علق، وما فضل في يده له) ش: أما كونه إذا أدى .. إلى آخره يعتق ؛ فلأن هذا موضوع الكتابة ؛ فلأن هذا بالأداء أو الإبراء) تمحضت له ، فوجب أن يعتق ، عملاً بالملك المقتضي له ، السالم عن معارضة حق السيد . وأما كون ما فضل في يده له ؛ فلأنه كان مالكاً له قبل العتق والأصل بقاء ما كان على ما كان ومفهوم كلامه أنه لا يعتق بملك الأداء ، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد نص عليه في رواية الميموني فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . قيل له: وإن كان راً؟ قال: وإن كان موسراً ، وهذه الرواية صححها القاضي وأبو محمد في المغني . موسرا (۱) في الأصل والإبراء. • ٦٣
الجزء 05 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.