فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٨٠٢

فتح الملك العزيز بشراح الوجيز بمال في يده صح على الأصح وعتق في الحال ، وفي الولاء روايتان قال: (وإن قال: أنت حر بالف، أو بعتك نفسك بالف ، فقبل عتق ولزمته الألف وإلا فلا . وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة: عتق بلا قبول ، ولزمته الخدمة ش: أما كونه إذا قال: أنت حر بألف ، أو بعتك نفسك بألف فقبل عتق ولزمته الألف وإن لم يقبل العبد فلا (۱): أما في الأولى ؛ فلأن الباء للمعاوضة . وأما في الثانية ؛ فلصريح المعاوضة وأما قوله: أنت حر على أن تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة . هذا ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي في رجل أعتق عبداً واستثنى خدمته سنة أو شهراً فهو جائز ، وذلك لما روي عن سفينة قال : «كنت مملوكاً لأم سلمة . فقالت : أعتقتك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله له ما عشت . فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله له ما عشت . فأعتقيني (۳) واشترطي علي » (3) . رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولأن العبد ومنافعه ملك للسيد . فإذا أعتقه وشرط منافعه فقد أخرج الرقبة ، وبقي المنفعة على ما كانت عليه + ولأن قاعدتنا صحة الوقف واستثناء منافعه مدة معلومة فكذلك البيع . ويدل عليه حديث جابر . 6 تنبيبه: طريقة المصنف هي طريقة أبي البركات في أنه هنا بخلاف ما تقدم : يصح وقيل: فيه الروايتان المتقدمتان في أنت حر على ألف ، وهذه طريقة أبي الخطاب والشيرازي وأبي محمد ، وقيل : إن لم يقبل هنا لم يعتق رواية واحدة . حكى ذلك أبو الخطاب ، والطريقة الأولى أصح . قاله الزركشي . فعلى هذا (4) إذا قبل عتق في الحال ولزمته الخدمة سنة . (۱) زيادة على الأصل. (۲) في الأصل: فأعتقتني. (۳) أخرجه أبو داود في العتق، باب في العتق على الشروط ٢٢/٤ - ٣٩٣٢ . وأحمد ٢١٦٧٨٢٢١/٥. والحاكم في العتق ٢٣٢/٢ ح ۲۸٤۹. ولم أره في النسائي . (٤) زيادة من المبدع ٣١٤/٦. ٣٦
الجزء 05 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.