فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٨٠

يجتمع كتاب الطهارة الثاني: أنه أزال عنه ما اختلف في نجاسته ؛ فكان أقل أحواله الاستحباب ؛ لأنه قد تحت أظفار كثير من الناس الوسخ ، فإذا زال استحب غسل مكانه . وقد روي عن علي رضي الله عنه : «أنه كان إذا قلم أظفاره أو أخذ شاربه توضاً ، وإذا احتجم اغتسل » رواه حرب في مسائله بإسناده • الرابع: ذكر غير واحد من علمائنا : أن كل شيء أوجب الغسل أوجب الوضوء ، ولو لم يكن خارجاً من السبيلين ؛ كالتقاء الختانين وإن لم ينزل ، وانتقال المني وإن لم يظهر ، والردة عن الإسلام . قال في المستوعب : وفائدة ذلك: أنه لو كان على وضوء فوجد منه شيء مما ذكرنا ، ثم اغتسل ولم يتوضاً ، ولا نوى الوضوء : استباح ما شرطت له الطهارة الكبرى خاصة ؛ كقراءة القرآن واللبث في المسجد ونحوه . ولا يستبيح ما شرطت له الطهارتان ؛ كالصلاة والطواف ومس المصحف . وقال ابن تميم ما أوجب الغسل غير الموت يجزئه الوضوء ، إلا انتقال المني والايلاج مع الحائل وإسلام الكافر على أحد الوجهين • والثاني: يجب الوضوء بذلك أيضا . وقال صاحب الرعاية فيها نحو ذلك المسألة الثانية: غسل الميت وهو الناقض السابع . الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء . نص عليه وعليه جماهير علمائنا ، مسلماً كان أو كافراً ، صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، وهو من مفردات المذهب ، وهو قول النخعي وإسحاق ؛ لقول رسول الله : « من غسل ميتاً فليغتسل ) . فأمره بالغسل منه يفيد وجوبه ، ووجوب الوضوء من طريق الأولى ، ومنطوق الخطاب إذا نسخ أو ترك ظاهرة لدليل ؛ بقيت دلالة فحواه بحالها وروي عن عطاء : « أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء». وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء». (۱) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب الغسل من غسل الميت ۲۰۱/۳ ح ٢٧٤٩ . والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ۳۱۸/۳ ح ۹۹۳ . وابن ماجة في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت ٤٧٠/١ ح ١٤٦٣ . وأحمد ٤٥٤/٢ - ٩٨٦٣ . ۲۷۹
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.