واحد منهما بقدر ما فيه
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والوجه الثاني: لا تكمل وهو أشهر ؛ لأنهما لو كملت لم يظهر للرق فائدة، وكانا في ميراثهما كالحرين(١). وعليه فيه وجهان:
أحدهما لكل واحد نصف ماله في حال حريتهما وهو هنا الربع .
والثاني: بطريق الخطاب ، ومعناه: لو خاطبتهما لقلت للحر: لك المال لو كان أخوك رقيقاً، ونصفه لو كان حراً . فعلى هذا لكل واحد ربع وثمن .
ولو كان ابن وبنت نصفهما حر وعم فعلى الأول لهما ثلاثة أرباع المال، ونصفه على الثاني، وخمسة أثمانه على الثالث
ولو كان
معهم
أم فلها السدس على الأوجه ، والابن والبنت هل لهما على الأول على ثلاثة ثلاثة أرباع المال الباقي بعد السدس أو ثلاثة أرباع المال ؟ فيه وجهان ، وعلى الثاني: هل لهما نصف المال أو نصف الباقي بعد السدس ؟ على وجهين.
قال ويرد على دي الفرض وعصبة لم ترت يقدر نسبة الحرية منهما، وأيهما بلغ بالرد قدر نسبة الحرية مه ود ما بقى على غيره، فإن تعذر قلبيت المال. ففى وجدة نصفهما حر التركة فيما تصفات بالفرص والرد. وإن كان ثلث كل واحدة حرا فلهما الثلثان، والباقى هنا ومن الأبنين لبيت المال.
من
ش: إذا كان المعتق بعضه ذا فرض فأخذ من فرضه بقدر حريته، أو عصبة فأخذ بقية المال بقدر حريته، وبقي من المال بقية ولا عصبة حر يستحقها، فإنك تردها على ذي الفرض أو العصبة كما ترد في الحر ؛ لأنها بقية من المال، فردت على الورثة الموجودين؛ كما في غير المعتق بعضه . لكن لا يجاوز بما يحصل له من جملة التركة قدر حريته من نفسه؛ كما إذا كان المعتق منه نصفه لم يجاوز به نصف التركة، أو ثلثه لم يجاوز ثلثا . فإذا حصل له بالرد أزيد من ذلك منع من الزيادة كيلا يحصل له بجزئه الحر أكثر مما (٢) يحصل له من التركة به لو كان حرا . فإذا منع منها ردت إلى غيره يعني ذوي
الرحم إن كان هناك ذو رحم ؛ لأنهم يرثون بعد الرد، وإلا فهي لبيت المال .
(۱) في الأصل: كالحرية. وانظر المغني ١٣٥/٧.
(۲) في الأصل: ما.
٦٦٨
الجزء 04 — ص ٦٦٨