فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٦٠٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز يخرج عوضاً عن ثلث ما في أيديهم مما في يده؛ لأنها معاوضة تتعلق بتراضيهم . وحكى ذلك في الرعاية قولاً . وعن الإمام أحمد: يرده إليهم ويطلبهم بالثلث فإن فرقه ثم ظهر دين مستغرق، أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم لم يضمن على الأصح وقال ابن حمدان: بل يرجع به لوفاء الدين. قال: وإن وصاه بقضاء دين يشق ثبوته فأبوا وجحدوه قضاه باطنا) ش: أما كون الموصى إليه يقضي الدين الموصى به فأبى الورثة أو جحدوا ويشق ثبوته قضاه بغير علمهم باطناً وهو المذهب ؛ لأنه واجب ، سواء رضوا به أو أبوه . ولأنه لا حق لهم إلا بعد وفاء الدين وهذا إحدى الروايتين. • والثانية: المنع ؛ لأنه لا يأمن رجوعهم عليه . وقيل له في رواية أبي داود مع عدم البينة في الدين: أيحل له إن لم ينفذه الورثة قال: لا ، وعنه: إن أذن فيه حاكم جاز. قيل لأحمد: فإن علم الوصي أن الرجل عليه حقاً، فجاء الغريم يطالب الوصي، فقدمه إلى القاضي ليستحلفه أن مالي في يديك حق لا يحلف ويعلم القاضي بالقضية، فإن أعطاه القاضي فهو أعلم أي يقيم ثبوته ويشهد بما أمره به . فلو صدقه وارث لزمه منه بقدر حقه نص عليه فإن كان ثم بينة ففي لزوم قضائه بلا حاكم ففي المغني والشرح في جوازه روايتان ما لم يصدقه وارثه المكلف ؛ لأنه إقرار منهم على أنفسهم. وعنه: فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة يعني: إذا خاف أن يطلبه الورثة بما عليه وينكروا الدين على مورثهم فلا يقضيه ؛ لأنه لا يأمن رجوعهم عليه . وإن لم يخف ذلك قضى دين الميت الذي عليه بدين الميت الذي له؛ لما فيه من تبرئة ذمته وذمة الميت • وفي براءة الدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت الروايتان . فإن كان عليه دين لميت ووصى به لزيد: فله دفعه إليه أو إلى وصي الميت . وإن لم يوص به ولا بقبضه عينا لم يبرأ بدفعه إلا إلى الوارث والوصي جميعاً ، وقيل: يبرأ بدفعه إلى الوصي. ٥٣٤
الجزء 04 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.