فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٥٨

حدیث حسن صحيح كتاب الطهارة ولأن الحدث الأكبر يقل بالنسبة إلى الأصغر ؛ فلا يشق غسل الرجلين فيه . فأما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الطهارة الكبرى ؛ لحديث صاحب الشجة(۱) ولأنه مسح أبيح للضرر ، أشبه اليسير والله أعلم باب نواقض الوضوء ش: نقضت الشيء إذا أفسدته ، فنواقض الوضوء : مفسدات الوضوء :قال منها ما خرج من سبيل وإن قل وندر وطهي ش: هذا الناقض الأول . السبيل : الطريق يذكر ويؤنث . والمراد به هاهنا : القبل والدبر ؛ لأنهما طريقا البول والغائط والخارج من السبيل نوعان معتاد ونادر . فالمعتاد كالبول والغائط والريح ودم الحيض ؛ فهذا كله ينقض الوضوء إجماعاً حكاه ابن المنذر فقال: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة ، وخروج المذي وخروج الريح من الدبر : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء . روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : « لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى (( يتوضأ ، فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فساء أو ضراط (۲) متفق عليه · وفي حديث صفوان: « ولكن من غائط وبول ونوم») . والنصوص في ذلك كثيرة . (۱) سبق ذكره وتخريجه ص: ۲۱۰ (۲) أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور ٦٣/١ ١٣٥ . ومسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ٢٠٤/١ - ٢٢٥ . (۳) سبق تخريجه ص: ٢٤٥ . ٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.