حدیث حسن صحيح
كتاب الطهارة
ولأن الحدث الأكبر يقل بالنسبة إلى الأصغر ؛ فلا يشق غسل الرجلين فيه . فأما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الطهارة الكبرى ؛ لحديث صاحب الشجة(۱) ولأنه مسح أبيح للضرر ، أشبه اليسير والله أعلم
باب نواقض الوضوء
ش: نقضت الشيء إذا أفسدته ، فنواقض الوضوء : مفسدات الوضوء :قال منها ما خرج من سبيل وإن قل وندر وطهي ش: هذا الناقض الأول . السبيل : الطريق يذكر ويؤنث . والمراد به هاهنا : القبل
والدبر ؛ لأنهما طريقا البول والغائط
والخارج من السبيل نوعان معتاد ونادر .
فالمعتاد كالبول والغائط والريح ودم الحيض ؛ فهذا كله ينقض الوضوء إجماعاً حكاه ابن المنذر فقال: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة ، وخروج المذي وخروج الريح من الدبر : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء .
روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : « لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى
((
يتوضأ ، فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فساء أو ضراط (۲)
متفق عليه
·
وفي حديث صفوان: « ولكن من غائط وبول ونوم») . والنصوص في ذلك
كثيرة .
(۱) سبق ذكره وتخريجه ص: ۲۱۰
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور ٦٣/١ ١٣٥ . ومسلم في الطهارة، باب وجوب
الطهارة للصلاة ٢٠٤/١ - ٢٢٥ .
(۳) سبق تخريجه ص: ٢٤٥ .
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧