كتاب الوصايا
قال: (ويقوم وقت الموت. وإن لم يكن له سواه إلا مال غالب او دين: ملك ثلث المعين ومنه بمقدار ثلث ما يحصل إلى كماله كالمدين.
ش:
أما كون الموصى به يقوم وقت الموت لا وقت الأخذ إذا لم يأخذه الموصى له فلأن وقف الموت وقف لزوم الوصية . فوجب اعتبار القيمة فيه؛ لأن اعتبار اللزوم أولى من اعتبار غيره . وتقدم ذلك.
زماناً
وأما كون الموصى له فيما ذكر له ثلث المعين ؛ فلأنه لا مانع من ذلك. وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب وقبض الدين ؛ لأنه ربما تلف، فلا تنفد الوصية في المعين كله . وكما لو لم يخلف غير المعين .
وقيل: لا يدفع إليه شيء ؛ لأن الورثة شركاؤه في التركة فلا يحصل له شيء ما لم
تحصل للورثة ثلثاه.
الدين شيء
ملك
من الموصى
به قدر ثلثه
وكلما حضر من الغائب أو اقتضى من حتى يحصل إلى كماله ؛ لأنه موصى له به فخرج ثلثه . وإنما منع قبل ذلك لأجل حق
صي
(1)
الورثة وقد زال . فلو خلف ابنا وتسعة عيناً أوصى بها الشخص، وعشرين دينارا دينا فللوص ثلثها ثلاثة . فإذا اقتضى ثلاثة فله من التسعة واحداً، حتى يقتضي ثمانية عشر فتكمل له
التسعة .
وإن تعذر استيفاء الدين فللابن الستة الباقية .
ولو كان الدين تسعة فالابن يأخذ ثلث العين وللوصى ثلثها، ويبقى ثلثها موقوفاً كلما استوفى من الدين شيء فللوصي من العين قدر ثلثه . فإذا استوفى الدين كمل
للوصي
(۲)
ستة وهي ثلث الجميع . وإن كانت الوصية نصف العين أخذ الوصي ثلثها والابن نصفها، ويبقى سدسها موقوفاً . فمتى اقتضى من الدين ثلثيه كملت
وصيته.
وكذلك الحكم في المدير . ذكره علماؤنا . أي يعتق في الحال ثلثه وكلما اقتضى
(۱) في الأصل: فللموصي. وانظر المبدع ٦٥/٦ .
(۲) في الأصل: فللموصي. وانظر كشاف القناع ٣٧٨/٤ .
الجزء 04 — ص ٥٠٧