فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٤٥٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقال الحارثي: الفرق لا يتجه، وقال شيخنا كل متصرف بولاية) إذا قيل يفعل ما سے شاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرّح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقاً فشرطه باطل؛ لمخالفته الشرع (۳)، وغايته: أن يكون شرطاً مباحاً، وهو باطل على الصحيح المشهور، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه. انتهى. ومنها: تشتمل على أحكام جمة من أحكام الناظر : إذا عزل الواقف مَنْ شَرَطَ النظر له: لم ينعزل، إلا أن يشرط لنفسه ولاية العزل. قطع به الحارثي، وصاحب الفروع. ولو مات الناظر في حياة الواقف: لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرط. وانتقل الأمر إلى الحاكم. وإن مات بعد وفاة الواقف: فكذلك بلا نزاع. وإن شرط الواقف النظر لنفسه ثم جعله لغيره، أو فوضه إليه أو أسنده: فهل له عزله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع أحدهما له عزله قدمه في الرعاية الكبرى فقال: وإن قال: وقفت كذا بشرط أن ينظر فيه زيداً وعلى أن ينظر فيه أو قال عقبه جعلته ناظرا فيه أو جعل النظر له: و لم يملك عزله. صح، وإن شرطه لنفسه ثم جعله لزيد، أو على أن ينظر فيه أو قال عقبه: جعلت نظري له، أو فوضت إليه ما أملكه من النظر، أو أسندته إليه فله عزله ويحتمل عدمه. انتهى. قال الحارثي: إذا كان الوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين، أو على مسجد، أو مدرسة، أو قنطرة، أو رباط ونحو ذلك. فالنظر للحاكم وجهاً واحداً. وللشافعية وجه: أنه للواقف. وبه قال هلال الرأي ) من الحنفية. قال الحارثي: وهو الأقوى فعليه له نصب ناظر من جهته، ويكون نائباً عنه. يملك عزله متى شاء لأصالة ولايته. فكان منصوبه نائبا عنه، كما في الملك المطلق. (۱) في الأصل كل ولاية. وانظر الفروع ، الموضع السابق. (۲) زيادة من الفروع ٦٠٢/٤. (۳) في الأصل: الوالي. وانظر میزان الاعتدال ۱۰۲/۷. ٣٨٤
الجزء 04 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.