كتاب الوقف
قال في الانتصار عند شهادة الواحد بالهلال : إذا قوبل جمع بجمع: اقتضى مقابلة المفرد منه بالمفرد لغة.
قال أبو العباس: فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد، وإن لم يستحق أبوه. وقال: الأظهر أيضا فيمن وقف على ولديه نصفين ثم على (١) أولادهما، وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما بطناً بعد بطن: أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده، ثم ولد
ولده.
وقال: من ظن أن الوقف كالإرث؛ فإن لم يكن أبوه أخذ شيئاً لم يأخذ هو، فلم يقله أحد من الأئمة، ولم يدر ما يقول. ولهذا: لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعاً، ولا فرق. انتهى.
قال في الفروع وقول الواقف: من مات فنصيبه لولده يعم ما استحقه وما صفة الاستحقاق استحقه أو لا تكثيراً للفائدة، ولصدق الإضافة بأدنى مع
يستحقه
ملابسة.
الجد.
ولأنه بعد موته لا يستحقه.
ولأنه المفهوم (۳) عند العامة الشارطين ويقصدونه؛ لأنه (۳) يتيم لم يرث هو وأبوه من
ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده)، لكن هنا: هل يعتبر موت الوالد؟ يتوجه الخلاف. وإن لم يتناول إلا ما استحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب، وقد تناوله الوقف على أولاده ثم أولادهم.
قال في الفروع: فعلى قول شيخنا إن قال: بطنا بعد بطن ونحوه، فترتيب جملة مع أنه
يحتمل.
(۱) زيادة من الإنصاف ٤٦/٧.
(۲) زيادة من الإنصاف ٤٧/٧.
(۳) في الأصل: لا . وانظر الإنصاف ، الموضع السابق. (٤) في الأصل: ولد. وانظر الإنصاف ، الموضع السابق.
٣٦٩
الجزء 04 — ص ٣٦٩