فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ثم لبسه ؛ لأنه لبسه بعد كمال الطهارة . فإن تطهر ثم لبس الخف ، فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف : لم يجز له المسح ؛ لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث ، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث .
فرعان:
كاملة
أحدهما: فإن تيمم ثم لبس الخف : لم يكن له المسح ؛ لأنه لبسه على غير طهارة
ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها ، فصار كاللابس له على غير طهارة . ولأن التيمم لا يرفع الحدث ، فقد لبس وهو محدث
فأما إن تطهرت المستحاضة ، ومن به سلس البول وشبههما ، ولبسوا .
خفافاً
فلهم
المسح عليها . نص عليه الإمام أحمد ؛ لأن طهارتهم كاملة في حقهم . قال ابن عقيل: لأنها مضطرة إلى الترخص ، وأحق من ترخص المضطر فإن انقطع الدم أو زالت الضرورة : بطلت الطهارة من أصلها ، ولم يكن لهما المسح كالمتيمم إذا وجد الماء . الثاني: فإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على خف أو عمامة ، وقلنا من شرطها الطهارة : جاز المسح عليها . فإن اشترطنا الطهارة ؛ احتمل أن تكون كالعمامة الملبوسة على طهارة مسح فيها على الخف، واحتمل جواز المسح بكل حال ؛ لأن
مسحها عزيمة وإن لبس الخف على طهارة مسح فيها على الجبيرة : جاز المسح عليه ؛ لأنها
عزيمة
ولأنها إن كانت ناقصة ، فهو لنقص لم يزل فلم يمنع ؛ كطهارة المستحاضة . وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على الجبيرة : جاز المسح لما ذكرنا (عكس الجبيرة)
ش: يعني: لا يشترط للجبيرة تقدم طهارة . هذا إحدى الروايتين ، واختاره جمع من علمائنا منهم الخلال وصاحبه أبو بكر ، وابن عقيل وصاحب التلخيص والبلغة وغيرهم ،
٢٤٢
الجزء 01 — ص ٢٤٢