قال مالك والشافعي .
كتاب الوقف
وقيل: لا يصح شرطه . فإن صح فمات (۱) في أثناء المدة كان لورثته ويصح
إجارتها .
فائدة: لو وقف على الفقراء ثم افتقر : أبيح له التناول على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية المروذي . قال الحارثي هذا الصحيح . قال في الفروع: شمله في
الأصح .
وقيل: لا يباح له ذلك، وهو احتمال في التلخيص . قال في القواعد الأصولية والظاهر أن محل الخلاف في دخوله إذا افتقر، على قولنا أن الوقف على النفس يصح . وأما على القول بأنه لا يصح فلا يدخل في العموم إذا(۲) افتقر جزماً ؛ لأنه لا يتناول بالخصوص، فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى.
وأما إذا وقف داره مسجداً، أو أرضه مقبرة، أو بئره (۳) ليستقي منها المسلمون، أو بنى مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم ، أو رباطاً للصوفية ونحو ذلك مما يعم: فله الانتفاع كغيره.
قال الحارثي: له ذلك من غير خلاف.
فصل شروط الموقوف عليه
:قال ويشترط في غير الجهة: أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقن
ش: أما كون الوقف يشترط لصحته في غير الجهة: أن يكون على معين يملك ؛ فلأن الوقف تمليك للعين أو المنفعة. فلا يصح على مجهول، كرجل ومسجد؛ لأنه تمليك أشبه
(۱) في الأصل: كان. وانظر المبدع ٣٢٢/٥.
(۲) في الأصل: إذ. وانظر الإنصاف ۱۹/۷. (۳) في الأصل: بئرا . وانظر الإنصاف ، الموضع السابق.
٣٥٧
الجزء 04 — ص ٣٥٧