فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٣٨٥

خلافه . ومن آخر الباب • كتاب الوديعة أخذ متاعه وترك (۱) بدله فلقطة نص عليه كما يأتي إن شاء الله تعالى في أصل: إذا وجد في حيوان نقداً أو درة فهو لقطة لواجده ، نص عليه. ونقل ابن لبائع ادعاه ، إلا أن منصور يدعي مشتر أنه أكله عنده فهو له ، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها (۳). قال روله النقاط غير ذلك من حيوان وغيره حتى عبد وأمة صغيرين، ويملكه إن أمن نفسه على ذلك ، وإلا فهو كغاصب، والأفضل تركها فإن أخذها ثم تركها أو فرط ضمنها). ش: أما كون الملتقط له التقاط ما ذكر غير ما يمتنع من صغار السباع من الغنم والفصلان وأولاد النياق والعجاجيل والرقيق الصغير والنقد والمتاع يجوز التقاطه؛ فلأنه في حديث زيد بن خالد أجاز التقاط الذهب والفضة والغنم ، ومنع من الإبل ، فدل على أن العرف بين ما يجوز التقاطه ، وما لا يجوز هو الامتناع فمنع في الممتنع وجاز في غيره . وإنما يجوز بشرطين : أحدهما : أن يأمن الملتقط نفسه عليه بجحده ، لأنه متى لم يأمن نفسه فقد تعرض لما لا يحل فلا يجوز. الثاني: أن يكون قوياً على تعريفه ؛ لأنه إنما يأخذه ليعيده إلى صاحبه ويحفظه له ، فمتى لم يكن قويا على تعريفه ترك التعريف الواجب فضاع من صاحبه فلم يجز، كما لو كتمه ، فإن لم يوجد هذان الشرطان وأخذه فهو كالغاصب ، لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه ، ولا إذن الشرع فهو كالغاصب يكون في ضمانه قوله: «حتى عبد وأمة صغيرين ذكر القاضي فيما إذا التقط عبداً أو جارية أن قياس المذهب: أنه لا يملك بالتعريف • قال الشافعي: يملك العبد دون الجارية، لأن التملك بالتعريف عنده اقتراض ، (۱) في الأصل وبدل. وانظر الفروع ٥٧٢/٤. (۲) في الأصل زيادة: فلو. ۳۱۷
الجزء 04 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.