فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٣٢

كتاب الطهارة في التيمم: «ضربة للوجه والكفين من مفصل قطع السارق . وإذا لم يبق من محل الفرض شيء ، فإنه يستحب أن يمس العضو بالماء ؛ لئلا يخلو العضو من طهارة . أولى . ولأنه موضع الإسباغ ومحل الحلية والتحجيل ، وذلك مستحب مع وجود العضو ، فمع ولذلك في التيمم يستحب مسح التراب على العضو . ذكره السامري . فروع: علمه لو وجد الأقطع من يوضئه بأجرة للمثل ، وقدر عليها من غير إضرار: لزمه ذلك على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور . وقيل: لا يلزمه لتكرار الضرر دوام وقال في المذهب : يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين . حاله ، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه : لزمه ذلك ، فإن لم يجد ، صلى على حسب وفي الإعادة وجهان كعادم لماء والتراب . قاله الموفق والشارح ، وصاحب الفروع ، وأطلقهما هو وصاحب التلخيص وغيرهما . والمذهب : أنه لا يعيد من عدم للماء والتراب . وإن تبرع أحد بتطهير لزمه ذلك . قال في الفروع: ويتوجه : لا يلزمه ويتيمم . ومنها: تستحب الزيادة على محل الفرض ؛ كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب جزم به في للمغني والشرح وابن رزين وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم . وعنه : لا يستحب . قال الإمام أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق قال في الفائق: ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص الروايتين . اختاره شيخنا • ومنها: يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذيه أحداً ، ولم يؤذ للمسجد على الصحيح من المذهب ، وحكاه ابن المنذر إجماعاً . وعنه يكره . وأطلقهما في الرعاية . (۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢٨/٤. ۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.