كتاب الطهارة
في التيمم: «ضربة للوجه والكفين من مفصل قطع السارق .
وإذا لم يبق من محل الفرض شيء ، فإنه يستحب أن يمس العضو بالماء ؛ لئلا يخلو العضو من
طهارة .
أولى .
ولأنه موضع الإسباغ ومحل الحلية والتحجيل ، وذلك مستحب مع وجود العضو ، فمع
ولذلك في التيمم يستحب مسح التراب على العضو . ذكره السامري .
فروع:
علمه
لو وجد الأقطع من يوضئه بأجرة للمثل ، وقدر عليها من غير إضرار: لزمه ذلك على الصحيح من
المذهب ، وعليه الجمهور .
وقيل: لا يلزمه لتكرار الضرر دوام
وقال في المذهب : يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين .
حاله ،
وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه : لزمه ذلك ، فإن لم يجد ، صلى على حسب وفي الإعادة وجهان كعادم لماء والتراب . قاله الموفق والشارح ، وصاحب الفروع ، وأطلقهما هو وصاحب التلخيص وغيرهما . والمذهب : أنه لا يعيد من عدم للماء والتراب . وإن تبرع أحد بتطهير لزمه ذلك .
قال في الفروع: ويتوجه : لا يلزمه ويتيمم .
ومنها: تستحب الزيادة على محل الفرض ؛ كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب جزم به في للمغني والشرح وابن رزين وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم . وعنه : لا يستحب . قال الإمام أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق
قال في الفائق: ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص الروايتين . اختاره شيخنا
•
ومنها: يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذيه أحداً ، ولم يؤذ للمسجد على الصحيح من
المذهب ، وحكاه ابن المنذر إجماعاً .
وعنه يكره . وأطلقهما في الرعاية .
(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢٨/٤.
۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١