فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما ضمان ما أتلفه الكلب العقور فينظر فيه ، فإن كان التلف في غير ملك مقتنيه وجب عليه ضمان ما أتلفه ، لأنه مفرط باقتنائه ، وإن كان التلف في ملكه نظرت ، فإن كان المعقور دخل بغير إذن فلا ضمان ، لأنه متعد في الدخول متسبب إلى إتلاف نفسه بجنايته ، وإن كان دخل بإذن فعلى مقتنيه ضمانه ، كما لو كان في داره بئر مغطاة فأذن لإنسان فدخل فوقع فيها . ونقل حنبل : إذا كان الكلب موثقاً لم يضمن ما عقر . وظاهره: أنه إذا أتلف شيئاً بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان أنه لا ضمان؛ لأن هذا لا يختص الكلب
العقور.
وقيل: في الكلب روايتان :
إحداهما يضمن ، لأن الاقتناء سبب للعقر وأذى الناس فلزمه الضمان لما فيه من المبالغة في الزجر. والثانية: لا؛ لأنه لم يحصل منه جناية وكسائر البهائم ، وجوابه بأنه متسبب. وفي الرعاية : يضمن ما عقر خارج الدار إن لم يكفه ربه أو يحذر منه في الجملة،
سواء كان في منزل صاحبه ، أو خارجاً عنه ، دخل بإذن صاحب المنزل ، أو لا. فرع حكم أسد ونمر وذئب وهر يأكل الطيور ويقلب القدور في العادة حكم الكلب العقور. وله قتل الهر بأكل لحم ونحوه ، كالفواسق
·
وفي الفصول : حين أكلها، وفي الترغيب : إن لم تندفع إلا به كصائل . وقال الحارثي : ذكره أصحابنا فإن لم يكن من عادتها ذلك فلا ضمان قاله الأصحاب . ولو حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار وأفسد لم
يضمن .
:قال روان) أجج نارا في ملكه أو سفى أرضه قطف ملك غيره به ضمن إن فرط او أسرف ، وإلا فلا.
ش : أما كون من ذكر يضمن إذا فرط أو أسرف ، بان أججها بما تسرى في العادة لكثرتها، أو في ريح شديده تحملها، أو فتح ماء كثيراً يتعدى، فلأن سرايته عدوان ، فلزمه كما لو باشر ذلك بالإتلاف فلو أججها ثم طرأت ريح لم يضمن
٢٢٤
الجزء 04 — ص ٢٢٤