كتاب الطهارة
روى جابر : « أن النبي الله لما طاف واستلم الركن ثم خرج فقال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله } [البقرة : ١٥٨] فابدؤوا بما بدأ الله به ) رواه النسائي
والمعتبر عموم
ولأن النبي
اللفظ لا خصوص سببه
كان يتوضأ مرتباً ، فيكون فعله مفسراً للآية
فعلى هذا إذا نكس فبداً بشيء من أعضائه قبل وجهه ، لم يحتسب بما غسله قبل وجهه ، و لم يكن المنفصل عنه مستعملاً . فإذا غسل وجهه مع بقاء نيته أو بعدها بزمن يسير ، احتسب له به وتمم ، وإلا فلا . وكذلك كل عضو قدم عليه في موضعه
غیره
مر
فإن نكس وضوءه جميعه ؛ لم يصح له إلا غسل وجهه . فإن توضأ منكساً أربع مرات صح وضوؤه ، يحصل له من كل مرة غسل عضو إذا كان ذلك متقارباً . و مذهب الشافعي كما ذكرنا .
ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة ، لم يصح له إلا غسل وجهه ؛ لأنه لم يرتب . وكذلك إذا وضاه أربعة ، فغسل كل واحد منهم عضوا دفعة واحدة . وإن انغمس في ماء جار فلم يمر عليه إلا جرية واحدة فكذلك . وإن مر عليه أربع جريات محصلة للترتيب أجزأه ؛ لأن الجاري يفارق فهو كالمنفصل . هذا إذا قلنا إن غسل الرأس يجزئ عن مسحه ، وإن قلنا لا يجزئ ؛ فإنه يلزمه مسحه ليقع غسل الرجلين بعده فإن نوى المحدث وانغمس في ماء راكد ؛ فالمنصوص عن إمامنا أحمد: أنه إن أخرج وجهه ثم يديه ، ثم مسح رأسه ، ثم خرج من الماء . أو مسح رأسه قبل خروجه منه ، ثم غسل رجليه : فإنه يجزئه ، وإلا فلا مراعاة للترتيب ؛ لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو وقيل: إذا مكث فيه بقدر ما يتسع للترتيب ، وقلنا يجزئ غسل الرأس عن مسحه ،
.
أو مسحه ثم مكث برجليه ما يتسع لغسلهما : أجزأه قال صاحب المحرر في شرح الهداية وهو الأقوى عندي ؛ لأنه لو اعتبر الانفصال ،
(1) أخرجه النسائي في مناسك الحج، القول بعد ركعتي الطواف ٢٣٦/٥-٢٩٦٢
۲۲۷
الجزء 01 — ص ٢٢٧