فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٢٥٥

كتاب الغصب وظاهر كلام الناظم فيه الخلاف المتقدم . ومنها: لو قتلها الغاصب بوطئه وجبت عليه الدية نقله مهنا وجزم به في الفروع . ومنها: هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالماً. فأما إن كان جاهلاً بالتحريم فالولد حر = للغاصب ، نص عليه . فإن انفصل حياً فعلى الغاصب فداؤه يومئذ . وإن انفصل ميتاً من غير جناية فغير مضمون بلا خلاف وإن كان بجناية فعلى الجاني الضمان ، فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئاً، وعليه للسيد عشر قيمة الأم . وإن كان من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمه ، وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك · ومنها: لو غصبها حاملا فولدت عنده ضمن نقص الولادة كما قال الموفق . فإن مات الولد فقال الخرقي : يضمنه بأكثر ما كانت قيمته . وفي المستوعب والتلخيص: هل يلزمه قيمته يوم مات أو أكثر ما كانت ؟ على روايتين . قال الحارثي : والمذهب الاعتبار بحالة الموت . وإن انفصل ميتا فعلى ما تقدم من التفصيل ، وإن ماتت الأم بالولادة وجب ضمانها، وكذلك لو غصبه مريضاً فمات في يده بذلك المرض . جزم به الحارثي . قال: وإن لم يعلما فولدهما حر يضمناه بقيمته ويرجعان بها وبغيرها على الغاصب، وإن تلفت فقيمتها يرجع بها المتهب دون المشوي لكن بالثمن ويضمن وج قيمة الولد يرجع بها على الغاصب. ش : أما إذا كانا عالمين بأنها مغصوبة فحكمهما حكم الغاصب فيما مر ؛ لأنهما متعديان بإقدامهما على الاستمتاع بملك الغير بغير إذنه . ولأن يديهما مبنية على يد عادية فكان حكمهما مع العلم حكمها. وإن لم يكونا عالمين بالحال تعلق بذلك أحكام : أحدها: أن أولاد المشتري من الأمة إن أولدها أحرار، لاعتقاده حريتهم بالوطء ؛ لأنه مغرور اعتقد أنه يطأ في ملكه ، وللاعتقاد تأثير في الحرية، والأصل في هذا: أن (۱) في الأصل: يضمنانه. وانظر الوجيز. ۱۸۷
الجزء 04 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.