كتاب الغصب
وظاهر كلام الناظم فيه الخلاف المتقدم .
ومنها: لو قتلها الغاصب بوطئه وجبت عليه الدية نقله مهنا وجزم به في الفروع .
ومنها: هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالماً. فأما إن كان جاهلاً بالتحريم فالولد حر
=
للغاصب ، نص عليه . فإن انفصل حياً فعلى الغاصب فداؤه يومئذ . وإن انفصل ميتاً من غير جناية فغير مضمون بلا خلاف وإن كان بجناية فعلى الجاني الضمان ، فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئاً، وعليه للسيد عشر قيمة الأم . وإن كان من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمه ، وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك
·
ومنها: لو غصبها حاملا فولدت عنده ضمن نقص الولادة كما قال الموفق . فإن مات الولد فقال الخرقي : يضمنه بأكثر ما كانت قيمته . وفي المستوعب والتلخيص: هل يلزمه قيمته يوم مات أو أكثر ما كانت ؟ على روايتين .
قال الحارثي : والمذهب الاعتبار بحالة الموت . وإن انفصل ميتا فعلى ما تقدم من التفصيل ، وإن ماتت الأم بالولادة وجب ضمانها، وكذلك لو غصبه مريضاً فمات في يده بذلك المرض . جزم به الحارثي .
قال: وإن لم يعلما فولدهما حر يضمناه بقيمته ويرجعان بها وبغيرها على الغاصب، وإن تلفت فقيمتها يرجع بها المتهب دون المشوي لكن بالثمن ويضمن وج قيمة الولد يرجع بها على الغاصب.
ش : أما إذا كانا عالمين بأنها مغصوبة فحكمهما حكم الغاصب فيما مر ؛ لأنهما متعديان بإقدامهما على الاستمتاع بملك الغير بغير إذنه .
ولأن يديهما مبنية على يد عادية فكان حكمهما مع العلم حكمها.
وإن لم يكونا عالمين بالحال تعلق بذلك أحكام : أحدها: أن أولاد المشتري من الأمة إن أولدها أحرار، لاعتقاده حريتهم بالوطء ؛ لأنه مغرور اعتقد أنه يطأ في ملكه ، وللاعتقاد تأثير في الحرية، والأصل في هذا: أن
(۱) في الأصل: يضمنانه. وانظر الوجيز.
۱۸۷
الجزء 04 — ص ١٨٧