كتاب الغصب
الغاصب؛ لأنه حصل بجنايته أشبه تلف الجزء المغصوب . وهذا أحد الوجوه جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم .
قال الموفق : قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به. وقيل : له أرش ما نقص من غير تخيير . اختاره الموفق في المغني وقدمه في الشرح . وقيل: يضمنه يبدله كما في
الهالك .
قال الحارثي : وهو قول القاضي وأصحابه ، الشريف أبي جعفر وابن عقيل والقاضي يعقوب وغيرهم .
وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه وبين أخذ بدله، وأطلقهن في الفروع . تنبيه محل الخلاف إذا لم يستقر العفن أما إن استقر فالأرش بغير خلاف في المذهب. قاله الحارثي. فرع: إذا استعمل عبداً بغير إذن سيده فهو كغصبه ، وكل مغصوب زکاه مالکه حال غصبه رجع بما غرم على غاصبه
قال ابن حمدان : إن ضمن منفعة المغصوب ضمن وإلا فلا
·
وجناية المغصوب على غاصبه وماله هدر في غير قود وعلى غيره يلزم أرشها الغاصب وزوائد الغصب كالأصل
ش: أما كون أرش جناية المغصوب على الغاصب ، فلأنه نقص في مالية العبد لكونه يتعلق برقبته فكان مضموناً على الغاصب كسائر النقص، سواء جنى على سيده [أو غيره (۱) ؛ لأنها من جملة جناياته فكان مضموناً على الغاصب كالجناية على الأجنبي ، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا، وجزم به في المغني والشرح والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع ..
وقيل : لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته
وأما كون جنايته على الغاصب وعلى ماله هدراً(۲) ؛ فلأنه إذا جنى على
(۱) زيادة يقتضيها السياق. وانظر المغني ٣٨٩/٥.
(۲) في الأصل: هدر.
أجنبي
۱۸۱
الجزء 04 — ص ١٨١