وجهان . فإن نقص باستعماله فكذلك
كتاب الغصب
وقيل: يجب الأكثر من أجرته وأرش نقصه ، وإن غصب ثوباً فلبسه وأبلاه فنقص نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت قيمته رده وأرش نقصه.
وأما كونه يضمن أكثر الأمرين إذا غصب الرقيق وجنى عليه ، فلأنه وجد سبب ضمان كل واحد منهما فوجب اعتبار أكثرهما ترتيبا على السبب الموجب ما يقتضيه . هذا على القول بأن ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح ودخل الآخر فيه ، وإن قلنا ضمان الغصب ضمان الجناية كان الواجب أرش ،الجناية، كما لو جنى عليه من
غير غصب
وإن جنى عليه غير الغاصب بأن قطع يده مثلاً كان للمالك تضمين من شاء منهما ؛ لأن الجاني قطع يده والغاصب حصل النقص في يده فله (۱) تضمين الغاصب أكثر الأمرين إذا قلنا أن ضمان الغصب ما نقص ، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وهو نصف القيمة هنا، لأنها أرش جناية فلا يجب عليه أكثر منها.
وله تضمين الجاني أرش الجناية وهو نصف القيمة لا غير، ولم يرجع على أحد، لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه . وتضمين الغاصب ما بقي من النقص أي: إذا كان أكثر من نصف القيمة ولا يرجع على أحد.
ضمنه نصف القيمة
وإن قلنا ضمان الغصب ضمان الجناية أو لم ينقص أكثر من قيمته لم يضمن الغاصب هاهنا شيئاً، وإن اختار تضمين الغاصب وقلنا إن ضمان الغصب كضمان الجناية لأن التلف حصل بفعله بها الغاصب على الجاني؛ ورجع وأما كونه يلزمه رد العبد إذا خصاه أو قطع يديه أو ذكره أو ما(۲) تجب فيه الدية من الحر؛ فلأنه عين ملك غيره وأما كونه يلزمه رد قيمته نص عليه؛ فلأن تلف البعض لا يقف ضمانه على زوال الملك كقطع خصيتي ذكر المدبر.
ولأن المضمون هو المفوت فلا يزول الملك عن غيره بضمانه كما لو قطع تسع
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
(۲) مثل السابق.
۱۷۷
الجزء 04 — ص ١٧٧