فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٢٤٠

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز فيلزمه ذبحه؛ فلأنه يمكنه ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه وذلك جائز وهذا أحد الوجهين وهو أشهرها صححه في التصحيح والنظم وقدمه في الكافي . وإن حصل نقص على الغاصب فليس بمانع من وجوب رد المغصوب كنقص البناء. والثاني: لا يجب قلعه ؛ « لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذبح الحيوان لغير أكله (۱) ولأن له حرمة في نفسه . وللموفق احتمال بذبح المعد له كبهيمة الأنعام دون غيره كالخيل؛ لأنه إتلاف له فجرى مجرى ما لا يؤكل . وظاهره أنه لا يلزمه الرد إذا كان مأكولاً لغير الغاصب . صرح به في المغني والشرح؛ لأن فيه إضراراً بصاحبه ، ولا يزال الضرر بالضرر . وإن مات الحيوان لزمه رده؛ لأن عدم الرد في الحياة إنما كان خشية التلف وقد أمن بالموت ، إلا أن يكون آدميا فلا يلزمه الرد؛ لأن حرمة الآدمي باقية، وغيره لا يساويه فيها. الغير فعلى هذا يجب قيمته . وقيل : يلزمه الرد للعموم . مع وأما كون المغصوب لا يقلع إذا رقع به السفينة في اللجة فلأن في قلعه إفساداً لمال إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن يسير ولا فرق بين أن يكون المال للغاصب أو غيره ، حيواناً محترماً أو لا . وقال أبو الخطاب : إن كان فيها حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لم يقلع كالخيط والأول هو المذهب مطلقاً وعليه جماهير علمائنا لأنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف = كما لو كان فيها مال غيره . واقتضى ما سبق أنها لو كانت على الساحل أو كانت في اللجة والمغصوب في أعلاها بحيث لا تغرق لزمه القلع . فوائد: منها: حيث يتأخر القلع فللمالك القيمة، ثم إذا أمكن الرد أخذه مع الأرش إن نقص (1) أخرجه سعيد بن منصور في الجهاد، باب ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا ١٨٢/٢. ۱۷۲
الجزء 04 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.