فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل؛ كوقف علو ربع أو دار مسجداً. فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل ، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض ، وذكر في الفنون معناه
فوائد:
المذهب
منها: لو شرط في الأرض بقاء الغرس فهو كإطلاقه على الصحيح من اختاره القاضي وغيره. وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق . وقيل: يبطل العقد وهو احتمال للموفق . وقال في الفائق : قلت فلو حكم ببقائه بعد المدة قسراً بأجرة مثله لم يصادف محلاً. ومنها: لو غرس أو بنى مشتر، ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة والقلع وضمان النقص وتركه بالأجرة على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع
وغيره .
قال في المحرر وغيره : له أخذه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه . وقال الحلواني: ليس له قلعه ، وقيل : ليس له قلعه ولا أخذه بقيمته. ومنها : البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتى في بابه . ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول والموفق في المغني في الشروط في باب الرهن لتضمنه إذنا . وقدمه في الفروع . وقال صاحب المحرر: لا أجرة .
وقال القاضي في المجرد: لو غارسه على الأرض والغرس بينهما فله أيضاً تبقيته
بالأجرة . قال في الفروع : ويتوجه في الفاسد وجه كغصب ، لأنهم ألحقوه به في الضمان . قال: ويلزم ترك الزرع بأجرته ما لم يفرط المستأجر بإبقائه وتفريطه يؤخذ بالقيمة أو
ش: أما كون المؤجر يلزمه ترك الزرع بالأجرة مع عدم تفريط المستأجر في إبقائه؛
۱۲۸
الجزء 04 — ص ١٢٨