ساقه (((۱)
ولأنه لا يمكنه استيفاء المنفعة إلا به
كتاب الشركة
·
عند
وأما تقييد المصنف عدم الضمان بضربها العادة فدليل على أنه يجب عليه الضمان الموفق به في الكافي فقال : وإن تلفت بعدوان كضربها من غير
عدم
ذلك . وصرح حاجة أو لإسراف فيه ضمن ، لأنه جناية على ملك الغير، فوجب الضمان كالغاصب . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير علمائنا وقطع به في المغني والشرح وغيرهما وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : يضمن؛ لأنه تلف بجنايته فضمن كغير المستأجر. وكذلك قال الشافعي في المعلم يضرب الصبي. وأما كون القول قول الخياط إذا ادعى تفصيل ما لم يؤمر به؛ فلأنهما اتفقا على الإذن واختلفا في صفته فكان القول قول الخياط ، كالمضارب إذا ادعى الإذن في النساء. ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع ، والظاهر أنه فعل ما ملكه ، واختلفا في لزوم
الغرم له ، والأصل عدمه .
وكذلك لو قال الصباغ: أمرتني بصبغه أحمر قال: بل أسود فالقول قوله ، نص
عليهما في رواية ابن منصور
•
وقال مالك وأبو حنيفة: القول قول صاحب الثوب .
واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال له قولان كالمذهبين، ومنهم من قال: له قول ثالث يتحالفان كالمتبايعين يختلفان في الثمن . ومنهم من قال : الصحيح أن القول قول رب الثوب . فعلى اختيار المصنف يحلف الخياط ، ويسقط عنه الغرم ، ويستحق أجر المثل ، وقيل : يُقبل قول ربه ، اختاره الموفق ؛ لأنهما اختلفا في صفة الإذن فيقبل قوله فيها، لأن الأصل عدم الإذن المختلف فيها، فعليها يحلف أنه ما أذن في قطعه قباء ويغرم الأجير نقصه ، ولا أجرة له . وعنه يعمل بظاهر الحال كاختلاف الزوجين في متاع البيت ، وقيل: بالتحالف
(1) أخرجه البخاري في الجهاد، باب من ضرب دابة غيره في الغزو ١٠٥٠/٣ ح٢٧٠٦.
۱۲۳
الجزء 04 — ص ١٢٣