فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢١٨٨

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقيل : لا يضممن . ما لم يتعد وهو تخريج لأبي الخطاب . وقيل : إن كان عمله في بيت المستأجر أو يده عليه لم يضمن ، وإلا ضمن . اختاره القاضي وأصحابه . قاله في الكافي . ونقله في القاعده الثانية والتسعين عن القاضي واقتصر عليه . وذكر القاضي في تضمينه ثلاث روايات الضمان ،وعدمه والثالثة لا يضمن إذا كان غير مستطاع كزلق ونحوه . أيضاً فرع وذكر القاضي: أنه إذا كان المستأجر على حَمْلِه عبيداً صغارا أو كباراً فلا ضمان على المكاري فيما تلف من سوقه وقودِه . إذ لا يُضمن بني آدم من جهة الإجارة؛ لأنه عقد على منفعة قال في الشرح : والأولى وجوب الضمان هاهنا من جهة الجناية فوجب أن يعم بني آدم وغيرهم كسائر الحيوانات ، وما ذكره ينتقض بالطبيب والخاتن . وأما كونه لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ، فلأن العين في يده أمانة أشبه المودع . مراده إذا لم يتعد، وما قاله هو المذهب . قال في الفائق . فلا ضمان في أصح الروايتين . قال في الفروع : وما تلف بغير فعله ولا تعديه لا يضمنه في ظاهر المذهب قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . ونصره الموفق والشارح وغيرهما . قال الزركشي : هو المشهور المنصوص عليه في رواية الجماعة، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه والشيخين . وجزم به (۱) في المحرر وغيره . وقدمه في الهداية وغيرها، وهو قول أبي حنيفة، وزفر وقول الشافعي . وعن إمامنا رواية : أنه يضمن. وعنه رواية ثالثة : إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق واللصوص ونحوهما فلا ضمان ، وإن كان بأمر خفي كالضياع فعليه الضمان ، وأطلقهن في المستوعب . [قال في المستوعب] (٢) والتلخيص : محل الروايات إذا لم تكن يد المالك على المال ، أما إن كانت يده على المال فلا ضمان بحال (۱) زيادة من الإنصاف ٧٣/٦. (۲) زيادة من الإنصاف ٧٣/٦. ۱۲۰
الجزء 04 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.