فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قبض المعقود عليه ، فإن فسخ وكان المؤجر قد قبض الأجرة فهو دين في ذمته . وإن اختار المقام ، وكانت على عمل في الذمة فله ذلك ويطالبه متى قدر عليه ، وإن كانت على مدة وانقضت في هر به انفسخت الإجارة. وإن كان العقد على موصوف غير معين لم ينفسخ العقد، الأمر إلى الحاكم فإن وجد له مالاً اكترى به ، وإلا اقترض عليه ويرجع ما يكتري به . فإن دفعه ليكتري لنفسه ،جاز، وإن كان القرض من المكتري (1) جاز وصار دينا في ذمة المؤجر، وإن كان على معين لم يجز إبداله؛ لأن العقد تعلق بعينه فيتخير
المكتري .
فصل فيما تنفسخ به الإجارة
وتفسخ يتلف العين الموجزة، وموت المرتضيع والراكب إن لم يخلف بدلاء انقلاع الضرم او برؤه ونحو ذلك.
ش : أما كون الإجارة تنفسخ بتلف العين المعقود عليها؛ كمن اكترى بعيراً بعينه فمات ، فلأن المنفعة زالت بالكلية فانفسخ العقد الواقع على عينه ، كتلف المبيع قبل قبضه . وظاهره سواء تلفت ابتداء أو في أثناء المدة، فإذا تلفت في ابتداء المدة انفسخت ، وإن تلفت في أثنائها انفسخت أيضاً فيما بقي فقط على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والشرح والمحرر وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل : وتنفسخ فيما مضى ويسقط المسمى على قيمة المنفعة فيلزمه بحصته . نقل الأثرم فيمن اكترى بعيراً بعينه فمات أو انهدمت الدار فهو عذر يعطيه بحساب ما
ركب .
وقيل : يلزمه بحصته من المسمى .
وقيل : لا فسخ بهدم دار فيخير.
وأما كونها تنفسخ بموت المرتضع ، فلأن استيفاء المعقود عليه قد تعذر، لأنه لا يمكن
(۱) في الأصل: المكرى. وانظر المغني ٩٧/٦ .
۱۱۰
الجزء 04 — ص ١١٠