فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢١٧٨

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز قبض المعقود عليه ، فإن فسخ وكان المؤجر قد قبض الأجرة فهو دين في ذمته . وإن اختار المقام ، وكانت على عمل في الذمة فله ذلك ويطالبه متى قدر عليه ، وإن كانت على مدة وانقضت في هر به انفسخت الإجارة. وإن كان العقد على موصوف غير معين لم ينفسخ العقد، الأمر إلى الحاكم فإن وجد له مالاً اكترى به ، وإلا اقترض عليه ويرجع ما يكتري به . فإن دفعه ليكتري لنفسه ،جاز، وإن كان القرض من المكتري (1) جاز وصار دينا في ذمة المؤجر، وإن كان على معين لم يجز إبداله؛ لأن العقد تعلق بعينه فيتخير المكتري . فصل فيما تنفسخ به الإجارة وتفسخ يتلف العين الموجزة، وموت المرتضيع والراكب إن لم يخلف بدلاء انقلاع الضرم او برؤه ونحو ذلك. ش : أما كون الإجارة تنفسخ بتلف العين المعقود عليها؛ كمن اكترى بعيراً بعينه فمات ، فلأن المنفعة زالت بالكلية فانفسخ العقد الواقع على عينه ، كتلف المبيع قبل قبضه . وظاهره سواء تلفت ابتداء أو في أثناء المدة، فإذا تلفت في ابتداء المدة انفسخت ، وإن تلفت في أثنائها انفسخت أيضاً فيما بقي فقط على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والشرح والمحرر وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره. وقيل : وتنفسخ فيما مضى ويسقط المسمى على قيمة المنفعة فيلزمه بحصته . نقل الأثرم فيمن اكترى بعيراً بعينه فمات أو انهدمت الدار فهو عذر يعطيه بحساب ما ركب . وقيل : يلزمه بحصته من المسمى . وقيل : لا فسخ بهدم دار فيخير. وأما كونها تنفسخ بموت المرتضع ، فلأن استيفاء المعقود عليه قد تعذر، لأنه لا يمكن (۱) في الأصل: المكرى. وانظر المغني ٩٧/٦ . ۱۱۰
الجزء 04 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.