فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢١٧٠

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز فإنه لو أراد حمله إلى غير المكان الذي اكتري إليه لم يجز، وكما لو عيّن له طريقاً سهلاً أو شاقاً فأراد سلوك ما يخالف في ذلك. فرع: إذا اكترى قميصاً ليلبسه جاز؛ لأن الانتفاع به ممكن مع بقاء عينه، ويجوز بيعه أشبه العقار ولا بد من تقدير المنفعة بالمدة فإن كانت العادة في بلده نزع ثيابهم عند نوم الليل فعليه نزعه؛ لأن الإطلاق يُحمل على العادة، وله لبسه فيما سوى ذلك، ولا يلزمه نزعه إذا نام نهاراً؛ لأنه العرف ويلبس القميص على ما جرت به العادة، وليس له أن يأتزر به لأنه يعتمد عليه فيشقه وفي اللبس لا يعتمد ويجوز الإرتداء به؛ لأنه أخف اللبس، ومن مَلَكَ شيئاً مَلَكَ ما هو أخف منه. من وقيل : لا يجوز؛ لأنه استعمال له فيما لا تجري العادة به في القميص أشبه الإتزار (۱) به. والله أعلم. مسألة: وإن فعل ما ليس له فعله فعليه أجرة المثل؛ لأنه استوفى منفعة غير التي عقد عليها لا يجوز له استيفاؤها فله أجرة المثل كالغاصب. قال: (فإن فعل غرم التفاوت من أجرة المثل مع المسمى وفي زيادة الحمل أو تجاوز المسافة تلزمه أجرة المثل لهما، فإن تلفت ضمن قيمتها في الأولى وفي الثانية بعد تجاوز ش: أما كونه إذا استأجر أرضاً لزرع شيء بعينه فزرع ما فوقه مضرة غرم التفاوت من أجرة المثل مع المسمى مثل: أن يستأجر لزرع الحنطة فزرع قطناً أو دخناً فعليه أجرة المثل مع المسمى، فلأن الزائد من الضرر لم يدخل في العقد فهو كما لو اكترى لحمل مائة رطل فحمل مائة وعشرين ويجب عليه المسمى وأجرة المثل للزائد كأنه قيل: كم تساوي أجرة هذه الأرض حنطة؟ فيقال: مثلاً عشرة ويقال: كم تساوي قطناً فيقال: خمسة عشر فيأخذ مع المسمى خمسة. وهو معنى قوله : «غرم التفاوت من أجرة المثل مع المسمى» يعني ما بين أجرة المثل للحنطة وأجرة المثل للزرع الذي زرعه. نص الإمام أحمد على هذا في رواية عبدالله؛ لأنه لما عين الحنطة لم يتعين سواها، فإذا زرع ما هو (۱) في الأصل: الارتداء. وانظر المغني ٥٨/٦. ۱۰۲
الجزء 04 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.