فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الفائق والحافظ ابن عبد الهادي في حواشيه وقدمه في التبصرة. وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد لأنه معلوم يجوز بيعه فجازت إجارته كالمفرد وكشريكه، وكما لو أجره الشريكان معاً.
قال بعض علمائنا في طريقه والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته ولا خلاف في صحة بيعه عند الأربعة. وفيه خلاف ذكره ابن حزم. وأما كون إجارة الحيوان والدار ونحوها لاثنين فصاعداً وهما لواحد مثل إجارة المشاع (۱) ، وجعلهما في المغني والشرح وغيرهما مثله ) أو يصح هنا وإن منعنا في المشاع، فيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
وقيل: يصح هنا وإن منعنا الصحة في (٣) المشاع.
وأما كون إجارة الأرض السبخة للزرع لا تصح؛ فلأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين كالآبق.
وأما كون إجارة الآبق والشارد والمغصوب لا تصح فلأنه لا يقدر على تسليمه كما تقدم في البيع، وحكمه حكم البيع، فيصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل هناك.
فصل في أحكام العين المؤجرة
الروله أن يغير ما استأجره وتؤجره ولو بأزيد لمثله، من مؤجر وغيره بعد القبض لا ،قبله، وكذا مستعيره بإذن مغيره مدة معينة.
ش: أما كون المستأجر له أن يعير ما استأجر ويؤجره ولو (٤) بأزيد ... إلى قوله : لا قبله؛ فلأن قبض العين قام مقام قبض المنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها، فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي.
(۱) في الأصل: المشارع. (۲) زيادة من الإنصاف ٣٣/٦. (۳) زيادة من الإنصاف ٣٤/٦.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
٨٤
الجزء 04 — ص ٨٤