كتاب الشركة
الفسخ، وأطلقهما في التلخيص والفائق.
ومنها: يجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يَدر به لبنها ويصلح به، وللمكتري
مطالبتها بذلك.
ولو سقته لبنا أو أطعمته فلا أجرة لها، وإن أرضعته خادمها فكذلك. قطع به في المغني والشرح. ومنها: لا يشترط رؤية المرتضع بل تكفي صفته، جزم به في الرعايتين والفائق.
وقيل: يشترط رؤيته، قدمه في المغني والشرح وأطلقهما في الفروع. ومنها: يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه هل هو عند المرضعة أو عند أبويه؟ قطع
به الموفق والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.
ومنها:
الله
رخص الإمام أحمد
رضي عنه في مسلمة ترضع طفلاً لنصارى بأجرة لا
لمجوسي، وقدمه في الفروع.
وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة.
فائدة: لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها على الصحيح من المذهب. اختاره الموفق والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع. وعنه يصح. اختاره أبو العباس وجزم به القاضي في التعليق وقدمه في الفائق وقال: نص عليه في رواية الكحال.
زوان دخل حماماً أو سفينة أو أعطى لوبه قصاراً أو حياطاً بلا عقد صبح باجرة
ش: أما كون دخول الحمام والركوب في سفينة إلى آخره إلى من له عادة بأخذ الأجرة وإن لم يعقد عقد الإجارة يصح بأجرة العادة، فلأن العرف يجري مجرى الشرط. دليله ما لو باع شيئاً وأطلق الثمن وللبلد نقد واحد معروف.
ولأن شاهد الحال يقتضي أخذ الأجرة أشبه ما لو عرض له فقال: خذه وأنا أعلم أنك إنما تعمل بالأجرة. ومفهوم كلام المصنف أن أحد هؤلاء متى لم يكن له عادة بأخذ أجرة لا يصح إلا أن يشترط له، وصرح الموفق بذلك في الخياط والقصار فقال في المغني بعد ذكر المسألة: وإن لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا الأجرة إلا بالعقد أو شرط العوض أو تعويض به؛ لأنه لم يجر بذلك عرف يقوم مقام العقد.
۷۱
الجزء 04 — ص ٧١