فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢١٣٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز فصل الشرط الثاني :قال (الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما. ش: أما كون الثاني من شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة، فلما يحصل به معرفة الثمن غير المستثنى، فلأن الأجرة أحد العوضين فاشترط معرفتها لما ذكر كالعوض في البيع. وكل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز عوضاً في الإجارة؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. فلأن النبي . قال: وأما كون إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما يصح؛ رحم الله أخي الله أخي موسى آجر نفسه ثماني سنين على طعامَ بَطنه وعِفْةٍ فَرْحِه (۱) رواه ابن ماجة. ولأن العادة جارية به من غير نكير أشبه الإجماع. والظئر: وهي المرضعة كذلك؛ لأنها في معنى الأجير، بل أولى؛ لأن الحاجة تدعو إلى الرضاع أكثر من غيره، وهذا المذهب مطلقاً وعليه جماهير علمائنا. قال في القواعد: ومن الأصحاب من لم يحك فيه خلافاً، وهو مذهب مالك. وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. وعنه لا يصح فيهما حتى يصف الطعام والكسوة. وعنه: لا يصح في الأجير ويصح في الظئر. اختاره القاضي في بعض كتبه. قال الزركشي: أظنه في المجرد. وهو مذهب أبي حنيفة ، ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد. فعلى المذهب لو تنازعا في قدر الطعام والكسوة رجع فيهما إلى العرف على الصحيح من المذهب. نص عليه وجزم به في التلخيص، وجزم بمثله في المحرر في المضارب، وقدمه في الفروع. وعنه كالمسكين في الكفارة في الطعام والكسوة، وقدمه الطوفي في شرحه وزاد: أو (۱) أخرجه ابن ماجة في الرهون، باب إجازة الأجير على طعام بطنه ٨١٧/٢ ح ٢٤٤٤. чл
الجزء 04 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.