فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢١٣٣

عنه. انتهى. كتاب الشركة فيه وتخلف الحكم . قال في القواعد الأصولية في آخر القاعدة الثانية والعشرين من الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة والإجارة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس. هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين: ليس شيء من العقود يأتي على خلاف القياس وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان. قال المجد في شرحه يثبت خيار الغبن للمشتري فقيل في الإجارة كما في البيع، إلا أنه إذا فسخ وقد مضى بعض المدة، يرجع عليه بأجرة المثل للمدة لا بقسطه من المسمى، لأنه لو رجع بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن وفارق ما إذا ظهر على عيب في الإجارة ففسخ فإنه يرجع عليه بقسطه من المسمى، لأنه لم يستدرك ظلامته بذلك، لأنه عليه بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك. قال المجد: نقلته خط القاضي على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه. انتهى. من يرجع قال: (تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي شهرا وتعليم علم وحمل شيء معلوم إلى مكان معلوم ومعرفة مركوب). ش: أما كون الإجارة تصح بثلاثة شروط؛ فلما يأتي في مواضعها. وأما (١) كون أحد شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة ؛ فلأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا بمعرفة المبيع. وأما طريق المعرفة فأمران أحدهما العرف وثانيهما: الوصف، لأن كل واحد منهما تتميز به المنفعة وذلك هو المطلوب. وأما قول المصنف: كسكنى دار وخدمة آدمي شهرا فتمثيل لحصول معرفة المنفعة والعرف. وقوله: «وحمل شيء معلوم كذا إلى مكان معلوم لأن المعرفة لا تحصل إلا بذلك. ولأن الغرض يختلف باختلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره (۱) في الأصل: أما.
الجزء 04 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.