فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢١١٥

كتاب الشركة وإن أجرا عين دابتيهما أو نفسيهما فلا (شركة ش: أما كونه يصح أن يشترك الشريكان على ما ذكر لما ذكر؛ فلأن ذلك قد يكون في الذمة وهو نوع اكتساب فوجب صحة الشركة عليه كشركة الوجوه. وأما كون الأجرة على ما شرطا إذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم في ذممهما ثم حملاه على ما ذكر أو على غير ما ذكر ؛ فلأن تقبلهما العمل أثبت الضمان عليهما، فكانت الأجرة على ما شرطا كشريكي الوجوه. وقيل: نصفين كما لو أطلقا. وأما إذا أجرا عين دابتهما أو نفسيهما على حمل شيء بأجرة معلومة واشتركا على ذلك لم تصح الشركة في الأصح؛ فلأنه استحق كل منهما أجرة دابته. ولأنه لم يجب ضمان الحمل في ذمتهما وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها، ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة المستأجرة إذ الشركة إنما تنعقد على الضمان في ذممهما أو على عملهما، وهذا ليس بواحد منهما وهي تتضمن الوكالة، وعلى هذا الوجه لا تصح ولهذا لو قال أجر عبدك والأجرة بيننا أو بعه والثمن بيننا لم يصح. وقيل: بلى. وحكاه في المغني احتمالاً كما لو اشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل والنقل فله أجرة مثله؛ لأنها منافع وفاها بشبهة عقد. تنبيه لو اشترك اثنان لأحدهما قصارة والآخر بيت يعملان بها فيه صح ولو اشترك ثلاثة لأحدهم دابة والآخر راوية ومن الثالث العمل على ما رزق الله صحيح ويعمل به على ما اتفقوا عليه. وقال القاضي: العقد فاسد. بينهم فهو فعلى هذا الأجر كله للسقا وعليه لصاحبه أجرة المثل، واقتصر عليه في الفصول؛ لأن هذا ليس بشركة ولا مضاربة؛ لأنه لا يجوز أن يكون رأس ماله العروض ولا إجارة؛ لافتقارها إلى مدة معلومة وأجر معلوم. والأول المذهب؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليها وكذا الخلاف لو كانوا أربعة: لأحدهم دابة والآخر رحى ولثالث دكان ومن الرابع العمل. ٤٧
الجزء 04 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.