كتاب الشركة
والشركة كانت قبل ذلك، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يصح في الصناعة ولا يصح في اكتساب المباع كالاحتشاش والاغتنام؛ لأن الشركة مقتضاها الوكالة ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء؛ لأن من أخذها ملكها.
وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة؛ لأنها شركة على غير مال فلم تصح
كما لو اختلفت الصناعات.
ولنا ما تقدم من الدليل.
وأما كون ما يتقبله أحدهما من عمله يلزمهما فعله؛ فلأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك؛ لأنه لا شيء فيها غير ذلك تنعقد عليه. هذا المذهب وعليه علماؤنا، وذكر الموفق وغيره عن القاضي احتمالاً لا يلزم أحدهما ما يلزم صاحبه. وإن أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه؛ لأن اليد له فقبل إقراره بما فيها،
ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه؛ لأنه لا يد له على ذلك.
قال: (وتصح مع اختلاف الصنائع واتفاقها وتملك المباح). ش: أما كونها تصح مع اختلاف الصنائع مثل: أن يكون أحدهما خياطاً والآخر قصاراً وما أشبه ذلك؛ فلأنهما اتفقا في مكسب مباح فصح كما لو اتفقت الصنائع وهذا أحد الوجهين وهو الصحيح من المذهب. اختاره القاضي. قال في الفروع ويصح مع اختلاف الصناعة في الأصح. قال الناظم: هذا أجود، وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الكافي.
والثاني: لا يصح. قال في الهداية وهو الأقوى عندي، وهو قول مالك. وأما مع
اتفاقها فيصح رواية واحدة.
وأما كونها في تملك المباح تصح؛ فلأنه اشتراك في مكسب مباح فصح، كالاشتراك
في القصارة والخياطة.
٤٥
الجزء 04 — ص ٤٥