فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٠٩١

كتاب الشركة قال الموفق: وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين، أما إذا زاد ربح أحدهما عن ماله؛ لأنه لا يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة. فصل في شركة المضاربة لضاربة دفع ماله إلى من : ش: المضاربة وهي تسمية أهل العراق، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة. قال تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله } [المزمل: ٢٠ ، ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما بسهم من الربح. وسماه أهل الحجاز قراضاً، فقيل: هو مشتق من القطع. يقال: قرض الفأر الثوب أي قطعه، فكأن صاحب المال أقطع منه قطعة وسلمها إلى العامل وأقطع له قطعة من ربحها. وقيل: هو مشتق من المساواة والموازنة. يقال: تقارض الشاعران إذا توازنا. وهي جائزة بالإجماع، حكاه ابن المنذر. وروى حميد بن عبدالله عن عن جده أبيه أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق ). وروي جوازه عن عثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام ولم يُعرف لهم مخالف مع أن الحكمة تقتضيه؛ لأن بالناس حاجة إليها، فإن النقدين لا تنمى إلا بالتجارة، وليس كل من يملكهما يحسن التجارة ولا كل من يحسنها له مال فشرعت لدفع الحاجة. « وأما قول المصنف: دفع ماله إلى آخر فبيان لمعنى المضاربة شرعا. :قال: (فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال: ولى أو لك لكه صح والباقي للآخر. ش أما كونه إذا قال والربح بيننا يكون على السواء بينهما؛ فلأن مقتضى اللفظ استواءهما فيه بإضافته إليهما من غير ترجيح فاستويا فيه لذلك. وأما كونه إذا قال: ولي أو لك ثلثه تصح والباقي للآخر؛ فلأن الربح لهما لا (۱) ذكره ابن الملقن في البدر المنير وعزاه إلى الشافعي والبيهقي ١٠٣/٢. ۲۳
الجزء 04 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.