الكبرى .
فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
زومن له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه ومن لا فلا، ويخرج عن هذا الخر الواجد للطول فيقبل نكاح الأمة لفاقده والغنى يقبض الزكاة لفقير . والمرأة لها أن تطلق نفسها وبالوكالة تطلق نفسها وامرأة غيرها، والأخ يقبل نكاح اخته أبيه الأجني ونحو ذلك ش: أما كون من له التصرف في شيء فله ما ذكر، فلأن كل واحد يملك التصرف بنفسه فجاز أن يستنيب غيره لانتفاء المفسد وإذا لم يكن ممن له التصرف في شيء لم يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى أن لا
يصح .
ولأن الوكيل إذا كان قاصراً عن التصرف لنفسه، فلأن يكون قاصراً عن التصرف
بالإذن الذي هو أضعف منه بطريق الأولى . وشرط ما ذكر أن تدخله النيابة .
•
وقوله: ويخرج عن هذا الحر الواجد للطول إلى آخره ؛ لأن سلبهما القدرة تنزيها لا لمعنى يقتضي منع الوكالة، ويصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وغيرها، وتوكيل العبد في قبول نكاح؛ لأنه يجوز أن يقبله لنفسه بإذن سيده وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه، وله أن يتوكل لغيره يجعل، لأنه من اكتساب المال، وليس له أن يتوكل بغير جعل إلا بإذن سيده، وصحة وكالة المميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه، وفي الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن .
ويصح في كل ريصح في كل حق ادعى إلا
واللعان ويمينا أخرى
فلأن النبي
ش: أما كون التوكيل في كل حق آدمي يصح، وكل عروة بن الجعد في الشراء)، وسائر العقود في معناه فشمل كلامه الحوالة، والرهن، والضمان والكفالة، والشركة والوديعة والمضاربة ،والجعالة والمساقاة، والإجارة، والقرض، والصلح، والهبة والصدقة والوصية والإبراء، ونحو ذلك، وكذا الكتابة، والتدبير،
(۱) سبق تخريجه ص: ٦١٣.
٦١٦
الجزء 03 — ص ٦١٦