فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قوله: «حال الحياة ، احترز به عن الوصية؛ لأن الوصية استنابة الجائز التصرف مثله،
لكن في غير حال الحياة
ة وتصح بكل قول يدل (الاذن
ش: أما كون الوكالة تصح بالقول المذكور؛ فلأنها عقد شرعي لها قول فصحت به
كسائر العقود، والقول على ضربين:
أحدهما:
كقول الموكل للوكيل وكلتك، ولا شبهة في صحة الوكالة صریح،
لكونه صريحاً فيها .
.
وثانيهما: غير صريح لكن فيه دلالة على الوكالة كقوله: افعل كذا، وأذنت لك أن تفعل كذا، والوكالة به أيضاً صحيحة؛ لأن النبي وكل عروة بن الجعد بقوله: اشتر لنا شاة (۱) . والإذن في معناه .
ولأنه لفظ دال على الإذن، فجرى بحرى قوله: وكلتك
هذا المذهب نص عليه وعليه علماؤنا، ونقل جعفر إذا قال: بع هذا ليس بشيء حتى يقول: وكلتك، فاعتبر انعقادها بلفظه الصريح، وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على
•
انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة، كذا الوكالة قال ابن عقيل: هذا دأب شيخنا أن يحمل نادر كلام أحمد على أظهره ويصرفه عن
ظاهره، والواجب أن يقال كل لفظ رواية ونصحح الصحيح . قال الأزجي: ينبغي يُعوّل في المذهب على هذا لئلا يصير المذهب رواية واحدة .
أن
وقد دل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع . قال في الفروع: وظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر . انتهى .
قال: (ويصح القبول على الفور والتراخى بكل قول أو فعل دالّ عليه ش: أما كون القبول يصح على الفور، فلا شبهة فيه؛ لأن سائر العقود يصح قبولها على الفور فكذا هذا وأما كونه يصح على التراخي مثل أن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه
(۱) سبق تخريجه ص: ٦١٣.
٦١٤
الجزء 03 — ص ٦١٤