فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ١٩٨٥

كتاب البيع وإما إلى الجهل بالتساوي . وكلاهما مبطل للعقد في باب الربا . والمأخذ الثاني: أن ذلك ممنوع سداً لذريعة الربا . فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع مائة درهم في كيس بمائتين جعلاً للمائة في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهما . فمنع من ذلك . وإن كانا مقصودين حسماً لهذه المادة وفي كلام الإمام أحمد إيماء إلى هذا المأخذ فلو فرض أن المدين من شجرة واحدة أو من زرع واحد، وأن الدرهمين من نقد واحد ففيه وجهان . ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين: أحدهما: الجواز، لتحقق التساوي . والثاني: المنع . الجواز أن يعيب أحدهما قبل العقد فتنتقص قيمته وحده . وصححه أبو الخطاب في انتصاره . وأطلقهما في الفروع وقواعد الشيخ زين الدين بن رجب . الثانية): لو دفع إليه درهماً وقال: أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه فلوساً أو حاجة جاز . كما لو دفع إليه درهمين، وقال: أعطني بهذا الدرهم (٤) فلوساً وبالآخر نصفين . وكذا لو قال: أعطني بهذا الدرهم نصفاً وفلوساً جاز . ذكره الموفق والشارح وغيرهما قال: وإن) باع نوعی جنس مختلفى القيمة بنوع منه أو نوعين (جان) ش: أما كون البيع في هذه المسألة يجوز كدينار قراضة وهو قطع الذهب- وصحيح بصحيحين، وكذا عكسه . وكذا لو باع حنطة حمراء وسمراء ببيضاء، أو تمراً برنياً ومقلياً بإبرهيمي ونحوه؛ فلأن النبي . قال : « الذهب بالذهب مثلاً بمثل والمماثلة المعتبرة: المساواة في الوزن . والجودة ساقطة؛ لقول النبي : ( جيدها ورديئها سواء (٦) (۱) کررت في الأصل لفظة: في. (۲) في الأصل: الثاني. (۳) في الأصل: هذا. (٤) في الأصل: فلوساً. (0) سيأتي تخريجه ص: ٥٦٥ . (٦) ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٥٦/٢ والزيلعي في نصب الراية ٣٧/٤. ٥٨٥
الجزء 03 — ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.