كتاب البيع
الأوسق إذا كان المشتري هو الواهب؛ بأن شق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه، أو كره الموهوب له دخول البستان غيره . وهذا غريب .
ونقل الموفق عن القاضي وأبي بكر اشتراط الحاجة من البائع والمشتري . والذي قاله في التنبيه : أنه يكتفى بالحاجة من أحد الجانبين. والقول باشتراطها من الجانبين قول ابن
عقيل .
ويبنى على ذلك: أنه لو باع عريتين من رجلين فيهما أكثر من خمسة أوسق، فإن شرطنا الحاجة من الجانبين لم يجز . ومن اكتفى بها من أحد الجانبين ألغى جانب البائع، ولم يعتبر إلا المشتري . فيجوز للبائع أن يبيع خمسين وسقاً في عقود متعددة بشرطه . ولا يجوز للمشتري أن يشتري أكثر من خمسة أوسق ولو في صفقتين . ومتى خولف الأصل بشرط لم يجز مخالفته بدون ذلك الشرط .
ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها، كالزكاة للمساكين، والرخص في السفر وسادسها: أن لا يكون معه فمن غير التمر ؛ لقوله في الحديث: « ولا نقد بأيديهم » . وسابعها: أن يقبض البائع الثمن، والمشتري الرطب قبل تفرقهما، لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبرت أحكامه
وقبض التمر بالكيل، والرطب بالتخلية، لأن الكيل ممكن في التمر دون الرطب تنبيه: ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد في رواية الأثرم: اشتراط العرية أن تكون موهوبة، وبذلك فسرها أبو عبيد، وهو اسمها في اللغة . وحينئذ يجب حمل العرايا في الشرع على مقتضاها لغة حتى يوجد ناقل عن ذلك . وظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط أن تكون العرية موهوبة للبائع . وأكثر علمائنا لا يشترطون ذلك للأحاديث المذكورة . فإنها دلت على أن العرية أعم من الموهوبة وغيرها .
ولأن الرخص فيها لعموم الحاجة إليها، وهبتها للبائع نادر وقليل جداً . فلو اشترط لكان ذلك دفعاً للحاجة العامة بالسبب النادر، وهو مخالف لحكمة الشرع . بل إنما تدفع الحاجات العامة بمثلها في العموم .
وقولهم هو اسمها في اللغة . وأما على الاقتصار عليها لا نسلم بل هي وغيرها يسمى
عرية فسلمناه
۵۸۱
الجزء 03 — ص ٥٨١