فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وروي عنه : « نهى أن يباع حي بميت (۱)
ولأنه نوع فيه الربا بيع . بأصله الذي فيه منه فلم يجز، كبيع السمسم بالشيرج . وهذا
لا يختلف . المذهب أنه لا يجوز . وهو مذهب مالك والشافعي وقول الفقهاء السبعة وحكي عن مالك: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معه اللحم، ويجوز بغيره . وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقاً
أما كون بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم إبل بغنم، ولحم غنم ببقر يجوز؛ فلأن النهي عن بيع اللحم بالحيوان إنما كان لاشتمال الحيوان على جنس اللحم، لأن ذلك يؤدي إلى الربا . فإذا لم يكن من جنسه وجب الجواز، لزوال العلة المقتضية للتحريم . وهذا أحد الوجهين . قال الموفق والشارح اختاره القاضي . وجزم به في المنور ومنتخب الأدمي، وصححه المجد في شرحه، وأحد قولي الشافعي .
•
•
والثاني: لا يجوز ، لمفهوم ما تقدم . وروي عن ابن عباس « أن جزوراً نحرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني جزءاً بهذا العناق . فقال : لا يصلح هذا ) . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى، والقاضي في
تعليقه وجامعه الصغير، وأبي الخطاب في خلافه الصغير وغيرهم . انتهى . وهو ظاهر كلام المصنف أيضاً عدم الجواز ؛ لما تقدم من قوله: «ولا يجوز بيع اللحم بحيوان» ظاهره مطلقا، ا، وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين وغيرهما . وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح والفروع وغيرهم .
فائدة: يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول . على الصحيح من المذهب . قال في الفائق: جاز في أصح الوجهين . قال الموفق والشارح: جاز في ظاهر قول أصحابنا، وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص .
قال أبو الخطاب ولا رواية فيه . فيحتمل وجهين . وصرح بالجواز القاضي في التعليق وأبو الخطاب في خلافه الصغير، وابن الزاغوني . وصححه ابن عقيل في
(1) أخرجه الشافعي في البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع وأحكام أخر ١٤٥/٢ ح٤٨٤ .
(۲) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار ٢٠٣/٥. وعزاه للشافعي.
۵۷۸
الجزء 03 — ص ٥٧٨