على
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وشرطان للوجوب والإجزاء هما البلوغ والحرية وليسا شرطاً للصحة، فلا يجبان ولا عبد، ولو حجا حجا تطوعاً ولم يجزئهما عن ولم يجزئهما عن نسك الإسلام، كما
صبي
سيأتي إن شاء الله عز وجل .
•
صح
ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة .
الأول: الإسلام . فلا تجب على كافر أصلي إجماعاً، لأن الحج عبادة، والكافر ليس
من أهل الوجوب . لأنه ممنوع من دخول الحرم وذلك مناف للوجوب ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام وفاقاً للشافعي، كالتوحيد إجماعاً . وعنه لا يعاقب . وهو الأشهر للحنفي . وللمالكية وجهان
وعنه: يعاقب على النواهي لا الأوامر . والمرتد مثله وفاقاً هل يلزمه الحج باستطاعة في ردته إذا أسلم؟ إن قلنا: يقضي ما فاته صلاة وصوم لزمه وفاقاً للشافعي، وإلا فلا وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . من ولا تبطل استطاعته بردته إن قضى صلاة تركها قبل ردته خلافاً لأبي حنيفة
ومالك .
•
فإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع فهل يلزمه حج ثاني أم لا وفاقاً للشافعي
فيه روايتان .
·
ولا يصح الحج من كافر إجماعاً، ويبطل إحرامه . ويخرج منه بردته فيه وفاقاً لأبي حنيفة، كالصوم والجماع قد يعتد بما فعله معه، وينعقد الإحرام معه ابتداء بخلاف الردة إجماعاً . وللشافعية في خروجه وكونه كالمجامع وبقائه إذا أسلم أوجه الثاني: الحرية. فلا يجب على العبد ،وفاقاً، لأنها عبادة تطول مدتها، وتتعلق بطول المسافة، فتفوت منافعه على مالكه وهو السيد، ومن ضرورتها المال، والعبد لا يملك وفاقاً، وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه وفاقاً . ويصح الثالث: العقل . فلا تجب على مجنون إجماعا لأنه لا يخاطب بالعبادات لعدم صحة
شيئا
منه
القصد منه وقصد الفعل شرط، ولقوله عليه الصلاة والسلام: « رفع القلم عن
الجزء 03 — ص ٥٠٨