فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ١٨١٧

كتاب الصيام فلم يوجب الكفارة ، كما لو ترك النية وجامع. ولنا : أنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة ) ؛ كما لو وطء بعد طلوع الفجر ، وما قاسوا عليه ممنوع . فأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فقال ابن حامد والقاضي : عليه الكفارة؛ لأن النزع جماع يلتذ به أشبه الإيلاج ، ونصره ابن عقيل في الفصول وجزم به في المبهج في موضع من كلامه ، والمنور ونظم المفردات . قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة في الأصح وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة . قال في الفائق : وهو المختار ، واختاره أبو العباس ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه ترك الجماع ، ولا يتعلق به ما يتعلق بالجماع؛ كما لو حلف لا يدخل داراً وهو فيها فخرج منها . وقال مالك : يبطل صومه ولا كفارة عليه ، لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله من ترك الجماع أشبه المكره . وأطلق المسألة التي بعد النزع في المحرر والشرح والفروع وغيرهم . وذكر القاضي : أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته : إن وطئتك فأنتِ علي كظهر أمي قبل كفارة الظهار، فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا كان جماعاً. • وقال ابن أبي موسى : يقضي قولاً واحداً وفي الكفارة عنه خلاف . قال المجد : وهذا يقتضي روايتين : إحداهما : يقضي . قال : وهو أصح عندي؛ لحصوله مجامعاً أول جزء من اليوم أُمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال الشيخ زين الدين ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين : المذهب أنه يفطر بذلك ، وفي الكفارة روايتان . وقال : ينبغي أن يقال : إن خشي مفاجأة الفجر: أفطر وإلا فلا (۱) ما بين المعكوفين استدرك من الشرح الكبير ٦٣/٣ . ٤١٧
الجزء 03 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.