فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ١٨١٥

كتاب الصيام وأبو الخطاب هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك]). الثانية : قال المجد في شرحه : فعلى قولنا بالتداخل ، لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرقبة الأولى: لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما ، ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ، ولو استحقتا جميعاً: أجزأه بدلهما . وقيل: واحدة؛ لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ونية التعيين لا تعتبر فتلغو وتصير كنية مطلقة . هذا قياس مذهبنا . انتهى] (٢) . سافر لم تسقط كفار (۲) # ش : أما كون ومن جامع ثم مرض... إلى آخره ، وكذا لو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار فعلى غير اختيار المصنف كما تقدم ذلك لم تسقط كفارته ؛ فلأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة وجوباً مستقراً؛ كما لو لم يفطر لعذر ، وهذا المذهب في ذلك كله، ونص عليه في المرض وعليه علماؤنا ، وبه قال مالك وقال أصحاب الرأي : لا كفارة عليهم وللشافعي قولان كالمذهبين في غير المسافر فإنهم وافقوا عليه ، واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقاً فلم يجب بالوطء فيه كفارة ، كصوم المسافر أو كما لو تبين أنه من شوال. ولنا أنه معنى طراً بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر ولأنه أفسد صوماً واحداً من رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ العذر ، والوطء في صوم المسافر ممنوع وإن سلم فالوطء مباح؛ لأنه في صوم أبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا وكذا إذا تبين أنه من شوال؛ لأنه تبين أن الوطء لم يصادف رمضان ، والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان وذكر أبو الخطاب في الانتصار وجهاً : تسقط الكفارة بحدوث حيض ونفاس (۱) ما بين المعكوفين استدرك من الإنصاف ٣٢٠/٣. (۲) ما بين المعكوفين استدرك من الإنصاف ۳۱۹/۳
الجزء 03 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.