كتاب الزكاة
وكلمة: «إنما» تفيد الحصر ، فتثبت المذكور وتنفي ما عداه ، وكذلك تعريف الصدقات بالألف واللام يستغرقها كلها ، فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها
وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال : « أتيت النبي فبايعته ، فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة . فقال : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات
(1)
حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ) رواه
أبو داود .
هذه
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « إذا وضعتها في صنف واحد من الأصناف فحسبك ، إنما قال الله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة :٦٠ ، وكذا وكذا لئلا يجعلها في غير هؤلاء ) رواه أبو عبيد .
وما ذكرناه من منع مجاوزة الأصناف الثمانية بها إجماع كل من يحفظ عنه في ذلك من أهل العلم لا نعلم فيه خلافاً . ولكن اختلفوا في استيعابهم بهذا ، فمنهم من أوجبه ، وجعل مدلول الآية الكريمة الحصر والتشريك ، ومنهم من أجاز الاقتصار على البعض وجعل مدلول الآية الكريمة الحصر وحده
،
فأما جواز مجاوزة الثمانية بها فمخالف لكتاب الله عز وجل ولإجماعهم . وقد ظن بعض أصحابنا فيه خلافاً فقال في هذه المسألة : وقال ابن الحسن : ما أعطيت من الجسور والطرق فهي صدقة قاضية ، أي مجزئة ، ثم رد عليهما بالآية ، وهذا وهم عليهما في معنى كلامهما، إذ توهمه عمارة الجسور والطرق بها وليس كذلك بل معناه إعطاء الزكاة لمن بالجسور والطرق من العشارين وغيرهم ممن يقيمه السلطان لأخذ العشور والزكوات، وأن ذلك يسقط الفرض . وهكذا ذكره أبو عبيد
في كتاب الأموال ، ذكر هذا كله المجد في شرحه
•
قال : والفقراء وهم من لا يجد شيئاً أو يجد بعض
(1) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني ١١٧/٢ح١٦٣٠ (۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال، باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية... ١٨٣٨/٥١٢ .
•
اكين يجدون
٢٦٣
الجزء 03 — ص ٢٦٣