كحقيقته
فرعان
كتاب الطهارة
إذا علم النجس وقد تيمم ،وصلى، فلا إعادة عليه في الأصح
الثاني: إذا توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد . نقله الجماعة وفاقاً . خلافاً للرعاية إن لم نقل إزالة النجاسة شرط كذا قال . ونصه حتى يتيقن براءته . وقال القاضي وأصحابه: بعد ظنه نجاسته
وذكر في الفصول والأزجي: إن شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعده؟ لم يعد ؛ لأن الأصل الطهارة . وهذا كلام غيرهما ؛ لعدم العلم أنه صلى بنجاسة لكن يقال: شكه في القدر الزائد كشكه مطلقاً
فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بما نجس، وهو متجه وفاقا لأبي يوسف ومحمد وبعض الشافعية؛ كشكه في شرط العبادة بعد فراغها، فهو كشكه في النية بعد الفراغ ، وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته . ونص الإمام أحمد: يلزمه وفاقاً . قال رحمه الله تعالى: (وإن اشتبه ظهور بطاهر توضاً من كل إناء وضوءا مع عدم ظهور غير مشتبه ثم صلى بهما صلاة واحدة ش ظاهره أنه يتوضأ وضوءين كاملين من هذا وضوعاً كاملاً مفرداً، وضوعاً كاملاً مفرداً. وهذا اختيار أبي محمد وجماعة من علمائنا، وقدمه في الرعايتين، وهذا أحد الوجهين والوجه الثاني: أنه يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ولا يتوضأ وضوءين . وهو المذهب وقدمه في الفروع . قال ابن تميم: هذا أصح الوجهين . قال في تجريد العناية: إنه الأظهر .
ومن
هذا
وفائدة الخلاف إذا كان عنده طهور بيقين فمن يقل يتوضأ وضوئين لا يصح الوضوء منهما ، ومن يقل يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصح الوضوء منهما مع الطهور المتيقن . ولم يحك في الفروع خلافا فيه قوله: «مع عدم ظهور غير مشتبه يعني: يشترط لصحة الوضوء من كل منهما
.
الجزء 01 — ص ١٦٥