فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأن للخلطة تأثيراً في تخفيف المؤنة، فجاز أن تؤثر في الزكاة، كالسوم .
وقياسهم مع مخالفة النص غير مسموع .
.
ويعتبر للخلطة شروط :
منها : أن يكون الخليطان من أهل الزكاة ، فإن كان أحدهما ذمياً أو مكاتباً لم يعتد بخلطته ؛ لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به .
ومنها : أن يختلطان في نصاب إما في خمس من الإبل، أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم . فإن اختلطا في دون النصاب لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن ؛ لأن المجتمع دون النصاب، فلم تجب الزكاة فيه
ومنها : أن يكون اختلاطهم في ماشية سائمة .
ومنها : أن يختلطا في جميع الحول ، فإن اختلطا في بعضه لم يؤثر اختلاطهم ، وبه
•
قال الشافعي في الجديد وقال مالك : لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول ؛ لقول النبي : « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ، يعني في وقت أخذ الزكاة ولنا : أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول، أشبه ما لو انفرد في آخر
الحول .
•
•
ولأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول، كالنصاب تنبيه : هذه الأربعة شروط في كلام المصنف ، وظاهر كلامه : أنه لا تشترط نية الخلطة ، فإن كانت خلطة أعيان لم تشترط لها النية إجماعاً ، وإن كانت خلطة أوصاف ففيها وجهان ، أطلقهما جمع من علمائنا منهم المجد والزركشي وفي الرعايتين وابن تميم : أحدهما : لا تشترط ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في الكافي والخلاصة والنظم وشرح المحرر وقدمه في الهداية والمستوعب وغيرهما والمغني والشرح ونصراه وشرح ابن رزين ، وقال عن القول الثاني : وليس بشيء . والوجه الثاني : تشترط النية ، اختاره القاضي في المجرد والمجد، وجزم به في المبهج
(1) سبق تخريجه ص : ۱۰۰ .
۱۰۲
الجزء 03 — ص ١٠٢