فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قوله: «وإن شرف» يعني أن ماء زمزم لا يكره الغسل والوضوء به، وهذا إحدى الروايتين ، وهذا الذي قدمه في المغني والشرح. وقالا إنه الأولى . وصححها ابن رزين . وإليه ميل المجد في المنتقى قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين ، وصححه في نظمه . وهو قول أكثر العلماء ؛ لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من «
ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في المسند عن أبيه . والرواية الأخرى : يكره صيانة له . وهذه الرواية من مفردات المذهب، كما تكره إزالة النجاسة به . واحتج الإمام أحمد بما روى زر بن حبيش قال: «رأيت العباس رضي
الله عنه قائماً على زمزم يقول: لا أحلها لمغتسل، ولكنه لكل شارب حِلٌّ ويلٌ » ) . والأول أولى ؛ لأن شرفه لا يمنع ذلك . بدليل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ، وقول العباس محمول على من يضيق باغتساله على الشارب عند الكثرة
والازدحام . قال في الفروع وقيل: يحرم .
وقال صاحب الرعاية وقيل: يكره الغسل بمائها لا الوضوء . وقال: وأما رش
•
الطرق وجَبْل التراب الطاهر ونحوه فقيل: يحتمل وجهين فرع: اختلف علماؤنا؛ لو سبَل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة أم يحرم ؟ على وجهين . ذكرهما ابن الزاغوني في فتاويه وغيرها .
فرع ظاهر كلام المصنف إباحة استعمال ماء الحمام من غير كراهة، وقدمه في الفروع، وجزم به في الرعايتين . وعنه : يكره ، وظاهر نقل الأثرم: لا تجزئ الطهارة به فإنه قال : أحب إلى أن يجدد ماء غيره ، ونقل عنه : يغتسل من الأنبوبة .
فرع ماء آبار محمود ظاهر كلام المصنف وعلمائنا إباحته . قاله في الفروع في باب الأطعمة ثم قال: ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع هذا الخبر ونص الإمام أحمد، وذكر الخبر والأحاديث في ذلك .
(1) أخرجه أحمد ٧٦/١ح ٥٦٤.
(٢) أخرجه أحمد في العلل ۱۸۷/۲ ح ١٩٥٠ . والفاكهي ٦٣/٢ ح ١١٥٤ . والبل : المباح ، وقيل: الشفاء.
١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦