فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأن الحكم إذا تعلق بالمظنة سقط حكم الحكمة ؛ كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة والآيسة .
ولأنه ربما كانت يده نجسة قبل نومه فینسی نجاستها لطول نومه . على أن غسلها تعبد لا عن حدث ولا عن نجس ؛ كغسل الميت . والدليل على أنه لا عن حدث أنه لو حدث الأعضاء؛ كتداخل الحدث الأصغر في حدث الجنابة، حدث لتداخل عن
كان
مع.
=
ولما انفرد بإيجاب الغسل . ولو كان عن نجس لكان إذا مس بها ثوباً أو بدناً رطباً نجسه ، لم يبق إلا أنه تعبد
قال ابن عقيل: وعندي أنه لا يجب غسلها ؛ لأن تعليل النبي زال في هذا النوم ؛
لأنه دار أين باتت يده . والأول أولى ؛ لما ذكرناه
ومنها: إذا كان القائم من نوم الليل كافراً أو مجنوناً أو صبياً غير مميز، فهل يؤثر
غمسهم
؟ فيه وجهان:
أحدهما : يؤثر ؛ لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم مع كونهم أبعد من الطهارة . والثاني: لا يؤثر . قال صاحب المحرر في شرح الهداية: وهو الصحيح ؛ لأن المخاطب بذلك من أراد الوضوء كما سبق، وليسوا من أهله
ولأنه تعبد، ولا تعبد في حقهم .
·
ولأنه لو أثر غمسهم لأثر أبداً ؛ لأن الغسل المزيل للمنع من شرطه النية، وليسوا من
أهلها .
ومنها: هل رجل وفم ونحوه كيد أم يؤثر فيه؟ وجهان . قاله في الفروع . ومنها: إذا استيقظ المحبوس من نومه، فلم يدر أهو من نوم الليل أو النهار ؟ لم يلزمه غسل يديه ؛ لأن الأصل عدم الوجوب، فلا نوجبه بالشك ومنها: إذا حصل الماء في يده بغير غمس، فعن الإمام أحمد
وعنه طهور .
رضي
الله
عنه
کغمسه
ومنها: إذا كان له يدان إحداهما باطشة والأخرى غير باطشة، فالباطشة هي الأصلية، فإذا غمسها في الماء صار مستعملاً، والزائدة إن كانت في محل الوجوب وهو
١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢