فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ١٤٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ولأن الحكم إذا تعلق بالمظنة سقط حكم الحكمة ؛ كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة والآيسة . ولأنه ربما كانت يده نجسة قبل نومه فینسی نجاستها لطول نومه . على أن غسلها تعبد لا عن حدث ولا عن نجس ؛ كغسل الميت . والدليل على أنه لا عن حدث أنه لو حدث الأعضاء؛ كتداخل الحدث الأصغر في حدث الجنابة، حدث لتداخل عن كان مع. = ولما انفرد بإيجاب الغسل . ولو كان عن نجس لكان إذا مس بها ثوباً أو بدناً رطباً نجسه ، لم يبق إلا أنه تعبد قال ابن عقيل: وعندي أنه لا يجب غسلها ؛ لأن تعليل النبي زال في هذا النوم ؛ لأنه دار أين باتت يده . والأول أولى ؛ لما ذكرناه ومنها: إذا كان القائم من نوم الليل كافراً أو مجنوناً أو صبياً غير مميز، فهل يؤثر غمسهم ؟ فيه وجهان: أحدهما : يؤثر ؛ لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم مع كونهم أبعد من الطهارة . والثاني: لا يؤثر . قال صاحب المحرر في شرح الهداية: وهو الصحيح ؛ لأن المخاطب بذلك من أراد الوضوء كما سبق، وليسوا من أهله ولأنه تعبد، ولا تعبد في حقهم . · ولأنه لو أثر غمسهم لأثر أبداً ؛ لأن الغسل المزيل للمنع من شرطه النية، وليسوا من أهلها . ومنها: هل رجل وفم ونحوه كيد أم يؤثر فيه؟ وجهان . قاله في الفروع . ومنها: إذا استيقظ المحبوس من نومه، فلم يدر أهو من نوم الليل أو النهار ؟ لم يلزمه غسل يديه ؛ لأن الأصل عدم الوجوب، فلا نوجبه بالشك ومنها: إذا حصل الماء في يده بغير غمس، فعن الإمام أحمد وعنه طهور . رضي الله عنه کغمسه ومنها: إذا كان له يدان إحداهما باطشة والأخرى غير باطشة، فالباطشة هي الأصلية، فإذا غمسها في الماء صار مستعملاً، والزائدة إن كانت في محل الوجوب وهو ١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.