فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ١١٢٢

كتاب الصلاة يس حما من صلاح يقيه ، وبكره ما تقل ش : هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب ؛ لقول الله تعالى : {وليأخذوا أسلحتهم} [النساء :١٠٢] . ولأنهم لا يأمنون أن يفجأهم العدو كما قال تعالى : {ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة } [النساء :١٠٢] . والمستحب من ذلك : ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله ؛ كالسيف والسكين ، ولا يستحب حمل ما يثقله ؛ كالجوشن ، ولا ما يمنع إكمال السجود ؛ كالمغفر ، ولا ما يؤذي غيره ؛ كالرمح إذا كان متوسطاً ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل ببعض أركان الصلاة إلا عند الضرورة ؛ كمن يخاف وقوع الحجارة والسهام، وليس ذلك بواجب . ذكره علماؤنا ، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأكثر أهل العلم ؛ لأنه لو وجب لكان شرطاً كالسترة . ولأن الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم، فلم يكن للإيجاب ، كما أن نهي " عن الوصال لما كان للرفق بهم لم يكن للتحريم . 龋 (1) النبي ويحتمل أن يجب ، وهو وجه اختاره صاحب الفائق ونصره الموفق وحكاه أبو حكيم النهرواني عن أبي الخطاب . وقال في مجمع البحرين : قلت : أما على بعض الوجوه فيما إذا أحرمت إحدى الطائفتين وهي في حكم الصلاة فينبغي أن يجب قولاً واحداً لوجوب الدفع عن المسلمين انتهى وأما في غير ذلك فإن قلنا : يجب الدفع عن النفس فكذلك ، وإلا كان مستحباً . وقال في المنتخب : هل يستحب ؟ فيه روايتان . نقل ابن هانئ : لا بأس . وقيل : يجب مع عدم أذى مرض أو مطر ولو كان السلاح مُدَهَّباً ، ولا يشترط حمله قولاً واحداً . وقال في الفروع : ويتوجه فيه تخريج واحتمال (۱) في الأصل: بالرفق. ۳۸۹
الجزء 02 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.