كتاب الصلاة
إذا عرف هذا فلا يخلو من أن يبتدئ الإمام الصلاة جالساً ، أو يبتدئها قائماً ، ثم
يعرض له ما يوجب الجلوس فيجلس في أثنائها . فإن ابتدأ الصلاة جالساً
بهم
جعل الإمام ليؤتم به (۱)
·
انتموا به جلوساً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما
فإن خالفوا وصلوا قياما وهو جالس فوجهان :
أحدهما
:
تصح صلاتهم ، وهو اختيار المصنف وهو المذهب ، قال في الفروع : صحت على الأصح ، وصححه المجد في شرحه وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، لأنهم أتوا بالواجب عليهم في الأصل، وجلوس الإمام كان لعارض اختص به فيختص بحكمه ، والحديث محمول على الائتمام به في الأفعال الأصلية الاختيارية ، لا في العارضة
الضرورية ، بدليل ما لو تيمم لمرض أو جلس في أثناء الصلاة لم يجز أن يتابعوه . والثاني : لا تصح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، قال ابن الزاغوني : اختاره أكثر المشايخ قاله الزركشي . وقيل : تصح إذا جهل وجوب الجلوس وإلا لم تصح ، وهو احتمال للموفق ، وذلك لما روت عائشة الله عنها قالت : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك ، فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرفوا قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، و إذا صلى جالسا فصلوا جلوساً (۲) متفق عليه .
رضي
وثبت مثله من حديث أنس وجابر ، أمرهم بالجلوس ، والأمر للوجوب .
فإن قيل : هو استحباب بدليل أنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة
قلنا : عذرهم لعدم علمهم بذلك ، والواجب يسقط بالجهل والنسيان . والأشبه أن ذلك منه على جهة التأديب استحباباً ؛ لأن في حديث جابر : « إذا
(۱) سبق تخريجه ص: ١٢٥.
(۲) أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ١ / ٢٤٤ - ٦٥٦. ومسلم في الصلاة، باب
اتمام المأموم بالإمام ٣٠٩/١ - ٤١٢.
۲۹۱
الجزء 02 — ص ٢٩١