فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (ت بن دهيش) — الصفحة ١٠٢٤

كتاب الصلاة إذا عرف هذا فلا يخلو من أن يبتدئ الإمام الصلاة جالساً ، أو يبتدئها قائماً ، ثم يعرض له ما يوجب الجلوس فيجلس في أثنائها . فإن ابتدأ الصلاة جالساً بهم جعل الإمام ليؤتم به (۱) · انتموا به جلوساً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما فإن خالفوا وصلوا قياما وهو جالس فوجهان : أحدهما : تصح صلاتهم ، وهو اختيار المصنف وهو المذهب ، قال في الفروع : صحت على الأصح ، وصححه المجد في شرحه وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، لأنهم أتوا بالواجب عليهم في الأصل، وجلوس الإمام كان لعارض اختص به فيختص بحكمه ، والحديث محمول على الائتمام به في الأفعال الأصلية الاختيارية ، لا في العارضة الضرورية ، بدليل ما لو تيمم لمرض أو جلس في أثناء الصلاة لم يجز أن يتابعوه . والثاني : لا تصح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، قال ابن الزاغوني : اختاره أكثر المشايخ قاله الزركشي . وقيل : تصح إذا جهل وجوب الجلوس وإلا لم تصح ، وهو احتمال للموفق ، وذلك لما روت عائشة الله عنها قالت : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك ، فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرفوا قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، و إذا صلى جالسا فصلوا جلوساً (۲) متفق عليه . رضي وثبت مثله من حديث أنس وجابر ، أمرهم بالجلوس ، والأمر للوجوب . فإن قيل : هو استحباب بدليل أنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة قلنا : عذرهم لعدم علمهم بذلك ، والواجب يسقط بالجهل والنسيان . والأشبه أن ذلك منه على جهة التأديب استحباباً ؛ لأن في حديث جابر : « إذا (۱) سبق تخريجه ص: ١٢٥. (۲) أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ١ / ٢٤٤ - ٦٥٦. ومسلم في الصلاة، باب اتمام المأموم بالإمام ٣٠٩/١ - ٤١٢. ۲۹۱
الجزء 02 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.