كتاب الصلاة
فإن قطعت إحداهما وأمكنه القيام صحت إمامته .
ويتخرج أن لا تصح على قول أبي بكر لإخلاله بالسجود على عضو والأول أصح ، لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حائلها . قاله في الشرح .
وأما إمامة ولد الزنا صحيحة بشرطه مطلقة وعليه علماؤنا
وعنه : لا بأس بإمامته إذا كان غير راتب ، وهو قول في الرعاية ، وعدم كراهة إمامته من مفردات المذهب ، والأول قول عطاء وسلمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري وعمرو بن دينار وإسحاق .
وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الصلاة خلفه ، وكره مالك أن يتخذ إماماً راتباً . وقال الشافعي : تكره مطلقاً ، لأن الإمامة منصب فضيلة، فكره تقديمه فيها،
كالعبد
الله
ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام : « يؤم القوم أقرؤهم (۱) وقالت عائشة رضي عنها : « ليس عليه من وزر أبويه شيء »(۲) ، قال الله تعالى : {ولا تزر وازرة وزر أخرى } [فاطر: ۱۸] وقال : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: ١٣] . والعبد لا تكره إمامته لكن الحر أولى ، ولو سلم ذلك فالعبد ناقص في أحكامه لا يلي النكاح ولا المال، بخلاف هذا .
وأما إمامة الجندي صحيحة بشرطه ، هذا المذهب وعليه علماؤنا .
وعنه : أحب إلي أن يصلي خلف غيره .
وصحت إمامته ؛ فلدخوله في عموم الأدلة الدالة على صحة الإمامة
•
ولأن كل واحد من ولد الزنا والجندي حر عدل تقبل روايته، فلم تكره الصلاة
خلفه، قياساً على غيره
•
وكذلك الخصي إذا كان مرضياً ؛ لأنه عدل يصلح للإمامة، أشبه غيره .
فائدتان :
إحداهما : لا بأس بإمامة اللقيط والمنفي بلعان والخصي كما تقدم ، والأعرابي نص
(۱) سبق تخريجه ص: ٥ .
(۲) أخرجه البيهقي في الإيمان، باب ما جاء في ولد الزنا ٥٨/١٠.
۲۷۹
الجزء 02 — ص ٢٧٩