الممتع في شرح المقنع (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٨٩٢

كتاب المناسك باب الإحرام وروي عن سلمة بن شبيب أنه قال لأحمد : كل شيء منك حسن جميل إلا خلـة واحدة . فقال : وما هي ؟ قال : تقول : بفسخ الحج . قال : قد كنت أرى أن لك عقلاً . عندي ثمانية عشر حديثاً صحاحاً جياداً كلها في فسخ الحج أتركها لقولك . ولأنه قلب للحج إلى العمرة فجاز . دليله من لحقه الفوات . وأما ما يشترط للفسخ فأمران : أحدهما : أن لا يكون معه هدي " للحديث المتقدم . ولقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة: ١٩٦]. وثانيهما : أن لا يكون قد وقف بعرفة ؛ لأن الواقف بها قد أتى بمعظم العبادة وأيس من فواتها بخلاف غيره . و لم يصرح المصنف رحمه الله بهذا الشرط اكتفاء بقوله : إذا طاف وسعى ؛ لأن ذلك يكون قبل الوقوف . فإن قيل : قول المصنف رحمه الله : إذا طاف وسعى شرط في استحباب الفسخ أم لا؟ قيل : ظاهره ذلك . وليس الأمر كذلك ؛ لأن الأخبار الواردة في ذلك تقتضى الفسخ قبل الطواف والسعي . ولأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ يحتاج إلى طواف وسعي لأجل العمرة ولم يرد مثل ذلك فيما ذكر . أن ويمكن تأويل كلام المصنف رحمه الله على أن إذا ظرف . ويكون المراد : أحببنـا لـه يفسخ وقت طوافه أي وقت جواز طوافه قال رحمه الله : (ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل . والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أ ج احرمت بالحج وصارت قارنة) أما عدم حل المتمتع إذا ساق الهدي فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع الناس مع رسول الله له بالعمرة إلى الحج . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس : كان منكم معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل ) متفق عليه . من (1) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٠٦) ۲: ٦٠٧ كتاب الحج، باب من ساق البدن معه . Д ۹۱
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.